استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الأستاذ فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني الأستاذ مصباح دومة، حيث شهدت الجلسة سلسلة من عمليات التصويت على عدد من البنود والتعديلات التشريعية.
وصوّت المجلس بإجماع الأعضاء الحاضرين على إحالة مقترح رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بشأن تجريم اكتناز الأموال خارج المصارف التجارية إلى اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير شامل يُعرض في الجلسة المقبلة.
أما تعديل المادة (134) من القانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن نظام عمل المجلس، فقد تقرّر تأجيله للجلسة المقبلة ليكون أول بنود جدول الأعمال، إضافةً إلى تأجيل بند إعادة تشكيل المناصب السيادية للجلسة ذاتها.
كما أقرّ المجلس بالأغلبية فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها، على أن تتولى لجنة الصحة استقبال الطلبات وإحالة الأسماء المستوفية للشروط إلى مجلس النواب للاختيار في جلسة لاحقة.