تُعد القوانين التي وضعتها لجنة 6+6 مرحلة مهمة في العملية السياسية الليبية، لكنها تتضمن ثغرات قد تُلغي خيار الناخبين، أبرزها الربط بين نتائج الانتخابات التشريعية والنجاح في الانتخابات الرئاسية.
وبحسب يعثة الأمم المتحدة، فإذا تعذّر إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب، تُعتبر جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات التشريعية لاغية، حتى لو أُجريت بالفعل، كما أن الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية يؤثر على صحة الانتخابات التشريعية أيضًا.
ويرى خبراء أن هذا الربط غير ضروري قانونيًا ويقوض خيارات الناخبين. وأكدت اللجنة الاستشارية أن تعديل الإطار الانتخابي لمعالجة القضايا الخلافية، بما في ذلك فصل نتائج الانتخابات الرئاسية عن التشريعية، أمر أساسي لضمان نجاح العملية الانتخابية. وأشارت استطلاعات البعثة الأممية إلى موافقة أكثر من 80% من المشاركين على هذه التوصية.
للاطلاع على المزيد حول خارطة الطريق والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا: اضغط هنا .