إحاطة تيتيه.. خارطة الطريق تراوح مكانها ومطالبات بتسريع التوافق قبل فوات الأوان

مصدر الصورة

قدّمت المبعوثة الأموية إلى ليبيا، هانا تيتيه، إحاطة شاملة أمام مجلس الأمن الدولي حول آخر تطورات الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا، مؤكدة أن تنفيذ خارطة الطريق لا يزال يواجه عقبات بسبب غياب التوافق بين الأطراف الليبية، رغم بعض التقدّم في الحوار.

التقدّم المحدود في تنفيذ خارطة الطريق

وأوضحت تيتيه أن المرحلة الأولى من خارطة الطريق تركز على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر تعيين الشواغر من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وفقاً لما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.
وأضافت أن المجلسين يعملان بالتوازي على تعديل الإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات، مشيرة إلى إمكانية إنجاز هذه الخطوات في غضون شهرين فقط إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية.

تفاهم مشترك

وأعربت المبعوثة الأممية عن أسفها لأن المجلسين لم يحققا الأهداف المعلنة بعد، ولم يتوصلا إلى تفاهم مشترك حول الإطار الدستوري للانتخابات، معتبرة أن هذا النمط من التأخير أصبح سمة مألوفة في المشهد السياسي الليبي.
كما أكدت أن غياب التوافق السياسي يعرقل المسار الانتخابي ويؤخر تطلعات الليبيين إلى مؤسسات شرعية منتخبة.

دعوة عاجلة

ووجّهت تيتيه نداءً مباشراً إلى القيادات الليبية لحشد الجهود والعمل البنّاء من أجل إنجاز المراحل الأولى من خارطة الطريق خلال الشهر القادم، تمهيداً لبدء التحضيرات العملية للانتخابات.
وحثّت ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تحمل مسؤولياتهم السياسية وإظهار الجدية في التوصل إلى تفاهمات حقيقية، محذّرة من أن استمرار التعطيل قد يدفع البعثة إلى اتباع مسار بديل بدعم من مجلس الأمن لضمان المضي في تنفيذ الخطة.

التحضير لحوار وطني في نوفمبر

وكشفت المبعوثة أن بعثة الأمم المتحدة تعتزم إطلاق حوار وطني موسّع في نوفمبر المقبل يشمل أربعة محاور رئيسية: الحوكمة، الاقتصاد، الأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.
وأوضحت أن البعثة بدأت خلال أكتوبر جمع الترشيحات من مختلف المؤسسات والهيئات الليبية، لضمان مشاركة واسعة تمثل التنوع الاجتماعي والثقافي والجغرافي لليبيا، مع التزام الأمم المتحدة بتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 35%.

وفي الجانب الأمني، أكدت تيتيه أن البعثة تعمل مع المجلس الرئاسي على وضع آلية لإصلاح قطاع الأمن في المنطقة الغربية بهدف الحفاظ على الهدنة وتعزيز الاستقرار.
ودعت المجلس الرئاسي إلى الإسراع في اعتماد هذه الآلية والمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الأمنية المطلوبة.

اختلالات اقتصادية وفساد مالي مقلق

وفي تقييمها للوضع الاقتصادي، أشارت المبعوثة إلى أن إدارة المال العام في ليبيا لا تزال تعاني من غياب الميزانية الموحدة وضعف الرقابة على النفقات، مما أدى إلى تفشي ممارسات غير قانونية مثل غسيل الأموال وتهريب الوقود المدعوم.
وأبدت قلقها من إعلان مصرف ليبيا المركزي اكتشاف 6.5 مليار دينار ليبي غير مسجلة في فرع بنغازي (نحو 1.2 مليار دولار أمريكي)، ما يرفع إجمالي الأموال غير المشروعة المكتشفة هذا العام إلى 10 مليارات دينار، معتبرة أن هذه الممارسات تهدد الاستقرار المالي وتقوّض الثقة بالدينار الليبي.

التزام معلن وأفعال لا توازي الأقوال

وفي ختام إحاطتها، قالت تيتيه إن القيادات والمؤسسات الليبية أعلنت التزامها بالمشاركة البنّاءة، إلا أن أفعالها لم ترتقِ بعد إلى مستوى هذا الالتزام.
ودعتهم إلى العمل بجدية أكبر مع بعثة الأمم المتحدة في سبيل تحقيق الأهداف المعلنة لخارطة الطريق، مؤكدة استعداد البعثة للنقاش والتعاون البنّاء من أجل تجاوز العقبات الراهنة.

كما أوضحت أنه في حال فشل المساعي الحالية للتوصل إلى توافق كافٍ بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، فإن البعثة ستتجه إلى تبنّي نهج بديل وتلتمس دعم مجلس الأمن الدولي لدفع العملية السياسية قدماً.
وأشارت إلى أن اللجنة الاستشارية قدّمت بالفعل توصيات يمكن البناء عليها لتقديم خيارات بديلة في حال وصل النهج الحالي إلى طريق مسدود.