المركزي يعلن طرح شهادات «إيداع المضاربة المطلقة»

مصدر الصورة

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن بدء طرح شهادات إيداع المضاربة المطلقة كأداة استثمارية جديدة، وذلك في إطار جهوده لتطوير أدوات السياسة النقدية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وستكون هذه الشهادات متاحة للمصارف والمؤسسات والأفراد خلال الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر 2025، مع آجال استحقاق مختلفة تشمل 91 يوماً، 182 يوماً و 365 يوماً.

في هذا السياق، أعلن المصرف عن التفاصيل المتعلقة بالشهادات وأوضح بعض النقاط المهمة، لضمان الشفافية والتوضيح الكامل للمستثمرين.

أولاً: الصيغة الشرعية

تستند شهادات الإيداع المضاربة المطلقة إلى عقد المضاربة الشرعية، حيث تكون المصارف التجارية هي رب المال، بينما يتولى مصرف ليبيا المركزي دور المضارب، حيث يقوم باستثمار الأموال وفقاً للأحكام الشرعية.

الشهادات تخضع لمجموعة من المعايير الشرعية والمحاسبية المعتمدة، بما في ذلك معيار حسابات الاستثمار المشترك المطلق (12) ومعيار التعدي والتقصير (18)، بالإضافة إلى معيار المضاربة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).

وقد تم مراجعة عقود الاكتتاب من قبل الهيئة المركزية للرقابة الشرعية، وبمشاركة خبراء من البنك الإسلامي للتنمية، كما تم الاستعانة بخبراء متخصصين لضمان الالتزام التام بالضوابط الشرعية.

ثانياً: العائد المعلن

أكد المصرف أن العائد السنوي المتوقع المشار إليه في وثائق الإصدار هو تقدير استرشادي فقط، يهدف إلى توضيح التوقعات المستقبلية للأداء الاستثماري، وليس التزاماً تعاقدياً أو وعداً بأرباح محددة.

وسيتم توزيع الأرباح بناءً على النتائج الفعلية للاستثمار، حيث لا يلتزم المصرف بدفع أي أرباح مسبقة أو محددة.

ثالثاً: الضمان والخسارة

لا يضمن مصرف ليبيا المركزي رأس المال أو الأرباح للمستثمرين، حيث يتبع في ذلك أحكام المضاربة الشرعية التي توزع الأرباح بناءً على الأداء الفعلي، بينما تتحمل الخسائر وفقاً لأحكام المضاربة أيضاً. كما يطبق المصرف سياسات إدارة المخاطر وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لضمان سلامة الأموال وتحقيق أهداف الاستثمار.

رابعاً: دور الهيئة المركزية للرقابة الشرعية

تخضع شهادات الإيداع لمراقبة مستمرة من قبل الهيئة المركزية للرقابة الشرعية في جميع مراحلها، بدءاً من التصميم والإصدار وصولاً إلى العقود والتوزيع والمحاسبة.

كما تتولى إدارة الرقابة على المصارف والنقد مراقبة تنفيذ هذه الشهادات وفقاً للمعايير الشرعية والمصرفية المعتمدة.

واكد مصرف ليبيا المركزي على التزامه التام بتطبيق الضوابط الشرعية والمحاسبية في جميع مراحله، وأنه سيوفر كافة الآليات اللازمة لضمان شفافية العملية الاستثمارية وتحقيق الفائدة الاقتصادية للمستثمرين.