أعلن مكتب النائب العام أن النيابة العامة باشرت بتحريك الدعوى العمومية في واقعة فساد انطوت على تزوير قرارات إدارية بهدف الحصول على منافع غير مشروعة.
وكانت النيابة العامة قد تلقّت تقريراً من جهاز المخابرات تضمّن مؤشرات على ارتكاب أعمال مادية تمثلت في تزوير قرار إنشاء “الهيئة الليبية للاستثمارات الاستراتيجية”، واستخدام هذا القرار المُزوّر في إبرام اتفاقيات بلغت قيمتها أربعة عشر مليار دولار، لتنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات النفط والإنشاءات المدنية، وذلك خارج إطار الموازنة العامة للدولة.
وأسفرت تحقيقات وكيل النيابة بمكتب النائب العام عن ثبوت واقعة التزوير، وتوصّل التحقيق إلى أن المتهمَين سعيا لتمرير الاتفاقيات المبرمة مع أطراف خارجية استناداً إلى القرار المزوّر.
وبناء على نتائج التحقيق، قرّر المحقق حبس أحد المتهمين بعد ضبطه، كما أصدر أمراً بملاحقة المتهم الآخر الذي لا يزال فارّاً من العدالة.