منظمة رصد الجرائم تطالب النائب العام بفتح تحقيق في الهجمات على المقار الانتخابية

مصدر الصورة

طالبت منظمة رصد الجرائم في ليبيا السبت، النائب العام في بيان، بفتح تحقيق فوري في الهجمات التي استهدفت مقار مفوضية الانتخابات والتدخلات الأمنية في العملية الانتخابية وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها، إنها تابعت مات أسمته بالتصعيد الخطير للتدخلات الأمنية الممنهجة التي تقوّض العملية الانتخابية في ليبيا، بإلغاء الاقتراع في انتخابات المجالس البلدية، وكذا الهجمات على مقار مفوضية الانتخابات، ما حرم الناخبين من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية.

وأضافت المنظمة، إنها وثقت إلغاء عملية الاقتراع في 13 بلدية بشرق ووسط ليبيا، بناءً على أوامر شفهية صادرة عن جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة حماد الموازية.

وبينت المنظمة، إن هذه الإجراءات تأتي استمرارًا لحملة ممنهجة وواسعة النطاق لعرقلة العملية الانتخابية، فيما سبق ذلك منع توزيع بطاقات الناخبين في 10 دوائر انتخابية بشرق وجنوب ليبيا من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة نفسها.

وأردفت المنظمة قائلة، إن هذه الحملة أدت إلى منع إجراء الانتخابات في جميع المجالس البلدية البالغ عددها 26 والخاضعة لسيطرتها.
وأعتبرت المنظمة، منع الانتخابات، يُشكل انتهاكًا للحق في المشاركة السياسية المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، محملة السلطات في شرق ليبيا، وحكومتي الدبيبة وحماد المسؤولية القانونية الكاملة عن عرقلة سير العملية الانتخابية وفشلها في حمايتها.

وقالت المنظمة، إن إصرار المفوضية على المضي في تنظيم الانتخابات في بيئة غير آمنة وغير مستقرة، دون اتخاذ تدابير وقائية كافية، عرّض الناخبين والمرشحين ومقارها للخطر.

وجددت المنظمة، مطالبتها، السلطات في شرق وغرب ليبيا بالوقف الفوري التدخلات الأمنية غير القانونية في العملية الانتخابية وضمان احترام حقوق الناخبين.

وحثت المنظمة، البعثة الأممية وبعثة الاتحاد الأوروبي والدول الفاعلة على مراقبة العملية الانتخابية بشكل فعال، والضغط على السلطات في ليبيا لضمان توفير بيئة آمنة ومواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وعدت المنظمة، استمرار التدخلات الأمنية والاعتداءات على المفوضية تقويضاً لحق المشاركة السياسية، وعرقلة للعملية الانتخابية، وتهديد بفرص بناء مسار ديمقراطي.