النائب العام يبحث تجاوزات توزيع الوقود ويشدد على منع الإفلات من العقاب

منذ

عقد المستشار النائب العام في ليبيا، اجتماعاً موسعاً ضم رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، ومديري الإدارات القانونية والتوزيع والتفتيش بالشركة، ومسؤول إدارة التسويق في المؤسسة الوطنية للنفط، ومدير أمن طرابلس، وممثلي شركات توزيع الوقود الأربع، إلى جانب وكلاء النائب العام المكلّفين بملف تهريب المحروقات.

واستعرض النائب العام خلال الاجتماع التعقيدات التي تعيق وصول المحروقات إلى المواطنين، مشيراً إلى القصور في أداء شركات التوزيع وأوجه التجاوزات التي ارتكبها بعض القائمين على إدارتها خلال العقد الماضي.

وأكد المستشار على مرتكزات مكافحة تهريب الوقود، مشدداً على خطورة الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الجرائم، وعلى أهمية التزام شركة البريقة بتوجيه نشاطها نحو تحقيق المصلحة العامة، وفق نتائج دراسة احتياجات السوق المحلي.

كما دعا شركات التوزيع إلى الالتزام بضوابط التعاقد وتوفير المحروقات للمستهلكين دون تحكّم غير مشروع، محذّراً من أي تصرفات ناتجة عن رفض الحصص المخصصة.

وشدد النائب العام على ضرورة تفعيل الدور الوقائي ضد الأنشطة الضارة، مع التزام نيابات النظام العام بالتحقيق في المخالفات، بالتوازي مع حملات تفتيش ميدانية ينفذها مأمورو الضبط القضائي.

وفي ختام الاجتماع، طالب النائب العام وكلاءه ببحث قانونية تخصيص ملايين اللترات من المحروقات لأشخاص طبيعيين واعتباريين دون وضوح سبب استفادتهم من الدعم المقرر للمواطنين.