- انفصال كابل الهضبة – باب العزيزية يضع شبكة كهرباء وسط طرابلس في وضع حرج
- بعد عقد على إغلاقها.. تونس تعيد افتتاح قنصليتها في بنغازي
- الحرب على غزة.. 200 ألف طفل مجوّع وإسرائيل تتوقع خسائر فادحة بـ”الاحتلال الكامل”
- 76 حالة غرق تهز ليبيا.. رئيس الإنقاذ يحذر من كارثة وشيكة بسبب ضعف الإمكانيات
- كاميرا CNN على متن طائرة شحن أردنية توثق مشهد إسقاط المساعدات فوق غزة
- وضع كافة الحسابات المصرفية لجمعية «الدعوة الإسلامية» تحت الرقابة
- نتنياهو: إسرائيل تعتزم السيطرة على قطاع غزة بأكمله
- نتنياهو: نعتزم السيطرة على قطاع غزة كاملاً.. لكن لا نريد الاحتفاظ به
- منظمة الصحة: غزة تشهد أعلى معدل شهري لحالات سوء التغذية الحاد
- زيلينسكي: يجب أن تشارك أوروبا في عملية السلام بأوكرانيا
- "إعادة احتلال غزة".. اجتماع لاتخاذ القرار في إسرائيل الخميس
- نتنياهو: إسرائيل تريد تسليم غزة لقوات عربية لا تهددها
- إسرائيل توقع صفقة لتصدير الغاز إلى مصر بـ35 مليار دولار
- مجوّعو غزة يبثون شكواهم.. همام الحطاب
- الرسوم الجمركية: التي فرضها دونالد ترامب على عشرات الدول تدخل حيز التنفيذ، فماذا نعرف عنها؟
- لبنان يوافق على إنهاء الوجود المسلح بما فيه حزب الله
- هذا هو أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى على الإطلاق
- لبنان.. خطة أميركية لنزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل
المصرف المركزي: اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال خطوة ضرورية لحماية النظام المالي
أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 في طرابلس، أن مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه النظام المالي الليبي تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية، وتفادي العزلة والتصنيفات السلبية التي تهدد استقرار البلاد المالي والاقتصادي.
وقالت اللجنة إن ورود معلومات دولية عن أنشطة مشبوهة يُشتبه بمرورها عبر النظام المالي الليبي يعكس هشاشة المنظومة الحالية، مما يعرض ليبيا لاحتمالات المساءلة القانونية الدولية ويؤثر سلبًا على سمعة الدولة ويزيد من إجراءات العناية المشددة من المؤسسات الدولية.
ودعت اللجنة إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كخطوة أساسية للوفاء بمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وتعزيز الثقة في النظام المالي الليبي، محذرة من أن أي تأخير سيعرض ليبيا لمخاطر جسيمة تمس سمعة النظام المالي والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
وأوضحت اللجنة ضرورة تحمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون مسؤولياتها، واتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني.
المصدر:
عين ليبيا
