المركزي: ليبيا تواجه خطر العزلة الدولية ما لم يُعتمد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب فورًا

منذ

مصدر الصورة

أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، بيانًا حذرت فيه من التحديات المتزايدة التي تهدد استقرار النظام المالي الليبي، بسبب استمرار وجود ثغرات في الامتثال للمعايير الدولية المعتمدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت اللجنة أن تقارير دولية حديثة تشير إلى وجود ملاحظات خطيرة بشأن شفافية المنظومة المالية الليبية، ما قد يؤدي إلى عزل ليبيا ماليًا عن النظام المصرفي الدولي، وتقييد تعاملاتها مع المؤسسات المالية العالمية.

وشدد البيان على أن التأخير المستمر في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يُعرّض الدولة لتصنيفات سلبية تضر بسمعتها المالية والاقتصادية، وتضعف من قدرتها على جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة الدولية في نظامها المالي.

وأوضحت اللجنة أن اعتماد قانون متكامل ومتوافق مع المعايير الدولية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة قصوى للحفاظ على الشفافية وضمان استمرار انخراط ليبيا في المنظومة المالية العالمية.

كما حمّلت اللجنة السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية، إضافة إلى الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون، المسؤولية المباشرة عن التأخير الحاصل، داعيةً إياها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومباشرة دون مزيد من التأخير.

واختتمت اللجنة بيانها بالدعوة إلى تحرك فوري لحماية النظام المالي من العقوبات والقيود الدولية المحتملة، مؤكدة أن استمرار الوضع الراهن ستكون له تبعات خطيرة على الاقتصاد الوطني وسمعة الدولة المالية في الخارج.