قيس سعيد: المحاسبة حق مشروع والطريق مسدود أمام من يسعى لإعادة الوصاية على تونس

مصدر الصورة

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني في قصر قرطاج، حيث ناقش معها عددًا من الملفات المتعلقة بسير المرافق العمومية والوضع العام في البلاد.

وفي تصريحات نقلها موقع “تونس سكوب”، شدد سعيد على أن الشعب التونسي اليوم أمام خيارين: إما الاستمرار في دائرة الأنانية والمصالح الشخصية، وهي طريق مسدودة، أو استعادة روح الترابط الوطني التي ظهرت عام 2011، والمبنية على التكافل والتآزر.

وأشار الرئيس إلى أن قيم التضامن ضرورية في مواجهة الأزمات، مؤكدًا أن الشعب التونسي يواصل توجيه “الصفعات” إلى من وصفهم بـ”الخونة والعملاء وأذنابهم”.

وأضاف أن “الطريق مسدود لكل من يسعى لإعادة فرض الوصاية على تونس”، وأن الدولة مطالبة برفع المعاناة عن المواطنين وضمان حياة كريمة لهم.

كما جدد قيس سعيد تأكيده على أن المحاسبة حق مشروع، وأن الشعب سيسترد كامل حقوقه، محذرًا من أن أي محاولة لفرض أجندات خارجية أو تغيير المسار الوطني ستؤول إلى الفشل.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل السياسي بعد صدور أحكام قضائية في 19 أبريل الماضي بحق عشرات من المعارضين والناشطين ورجال الأعمال، تراوحت بين 13 و66 عامًا سجنًا، ضمن ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

وبحسب وكالة “تونس إفريقيا” الرسمية، فإن القضية تضم قرابة 40 متهمًا من أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية، من بينهم عصام الشابي، غازي الشواشي، جوهر بن مبارك، عبد الحميد الجلاصي، وكمال الطيف، وتعود القضية إلى حملة اعتقالات نفذتها السلطات في 2023، بتهم تتعلق بتشكيل خلية إرهابية ومحاولة الانقلاب على الحكم، إضافة إلى قضايا فساد مالي.

ورغم الانتقادات التي تواجهه من المعارضة ومنظمات حقوقية تتهمه باستخدام القضاء لتصفية خصومه السياسيين، يؤكد سعيد أن القضاء مستقل، وأن الإجراءات الجارية تندرج ضمن حماية أمن الدولة من تهديدات داخلية وخارجية.

وتُعد هذه القضية من أبرز محطات التحول في المشهد السياسي التونسي، حيث يرى مراقبون أنها تعكس بوضوح التوجهات الجديدة التي يقودها الرئيس سعيد منذ بدء الحملة الأمنية عام 2023.