عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اجتماعًا موسّعًا بديوان الوزارة، بحضور الفريق الاستشاري للقطاع الخاص ومدير إدارة التجارة الداخلية، لمناقشة آليات تنظيم عمليات الاستيراد وتحديد أولويات السوق المحلي في إطار إعداد الموازنة الاستيرادية للمرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الوزارة لتنظيم عمليات الاستيراد عبر الأدوات المصرفية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي وفق أولويات مدروسة، ومراعاة لمتطلبات المرحلة الراهنة في ظل التحديات الاقتصادية.
وتناول الاجتماع أبرز الصعوبات التي تواجه الشركات والموردين، لا سيما في ما يتعلق بإجراءات الاستيراد عبر المصارف التجارية واستخدام الأدوات المصرفية المعتمدة. كما دعا عدد من ممثلي الشركات والتجار إلى ضرورة تدخل الوزارة لدى مصرف ليبيا المركزي، لتيسير الإجراءات ودعم صغار التجار، من خلال تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني وتنظيم الاستيراد على نحو يحقق العدالة التنافسية داخل السوق.
وأكد الوزير الحويج خلال الاجتماع أن الوزارة أعدت رؤية متكاملة لتنظيم الموازنة الاستيرادية، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية ستُعرض قريبًا خلال اجتماع مرتقب يضم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير المالية، والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.
وأوضح الوزير أن الهدف من هذا اللقاء المرتقب هو تحقيق مواءمة بين السياسات المالية والتجارية والنقدية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويسهم في تعزيز قيمة الدينار الليبي، ودعم جهود المصرف المركزي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة.