تعليق العملية الانتخابية في 11 بلدية بسبب تدخلات أمنية

مصدر الصورة

أعلن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الإثنين، عن قراره تعليق العملية الانتخابية في عدد من الدوائر المستهدفة بانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، وذلك بعد تسجيل جملة من الخروقات والانتهاكات الخطيرة التي رافقت مرحلة توزيع بطاقات الناخب.

وذكر بيان رسمي صادر عن المفوضية أن هذه التجاوزات اتخذت “أشكالاً متعددة ووسائل مختلفة”، شملت إساءة استعمال السلطة، وتضليل عدالة المحكمة، وارتكاب جرائم انتخابية يعاقب عليها القانون، من قبل مسؤولين يُفترض أنهم شركاء في العملية الانتخابية.

وأشار البيان إلى أن عملية توزيع البطاقات توقفت في عشر دوائر انتخابية بسبب “تعليمات شفوية” صادرة من مديريات أمن تابعة لوزارة الداخلية، تقضي بوقف توزيع البطاقات دون توضيح الأسباب أو مخاطبة المفوضية، رغم المحاولات المستمرة لاستئناف العملية دون جدوى.

كما أوضح البيان أن الدائرة الانتخابية في جنزور شهدت حادثة مختلفة، حيث أقدم رئيس المجلس التسييري للبلدية، وهو أحد المترشحين، وبالتواطؤ مع مراقب التربية والتعليم المحلي، على إغلاق مراكز توزيع البطاقات، مما اعتبرته المفوضية محاولة للاستمرار في السلطة دون المرور عبر صناديق الاقتراع، و”على حساب إرادة المواطنين وبرعاية متنفذين في السلطة”، وفق نص البيان.

وخاطبت المفوضية وزير التربية والتعليم المكلف للتدخل، لكن جهودها لم تؤتِ ثمارها، ما دفعها إلى مراسلة النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية بشأن ما وصفته بـ”جريمة انتخابية”، ثم اتخاذ قرار بتعليق العملية في هذه البلدية أيضاً.

وبناء على هذه التطورات، أصدر مجلس المفوضية قراره رقم (120) لسنة 2025 بتعليق العملية الانتخابية في الدوائر المتضررة، على أن تُستأنف فور زوال الأسباب التي أدت إلى توقفها.

وأعربت المفوضية عن أسفها الشديد لإقصاء أكثر من 150 ألف ناخب و1000 مرشح من ممارسة حقهم الديمقراطي، مطالبة مؤسسات الدولة بتحمل مسؤولياتها وضمان استقرار العملية الانتخابية، مؤكدة في الوقت نفسه عزمها مواصلة العمل من أجل استئنافها وفقاً للقوانين والتشريعات المنظمة.