قامت إدارة إنفاذ القانون التابعة للمنطقة الوسطى، بتسليم مصنع شركة الخليج للأسمنت بمدينة زليتن إلى الجهة الإدارية التي كانت تتولى إدارته سابقًا، تنفيذًا لتعليمات المستشار النائب العام، واستنادًا إلى نتائج التحقيقات التي أجرتها نيابة زليتن الابتدائية.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا للحكم الصادر عن الدائرة المدنية الخامسة بمحكمة استئناف الخمس، والذي قضى بإلغاء قرار رئيس محكمة زليتن الابتدائية القاضي بتكليف إدارة إنفاذ القانون بالحراسة القضائية على المصنع.
وأكدت وزارة الداخلية أن عملية التسليم تمت وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، التزامًا بتنفيذ التعليمات القضائية والأحكام الصادرة ذات العلاقة.