عُقد في ديوان مجلس الوزراء اجتماع ضم وزير المواصلات لحكومة الوحدة الوطتية، والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، لمراجعة سبل تعزيز الإفصاح والشفافية في تنفيذ المشروعات الحكومية، وبحث الآليات اللازمة لضمان الالتزام بالمعايير المالية والإدارية المعتمدة.
وجاء الاجتماع في إطار متابعة الأداء المالي والإداري لعدد من المشروعات الحيوية، حيث تم مناقشة تقارير الأداء وآليات نشر البيانات المالية الخاصة بهذه المشروعات، بهدف ضمان إحاطة الرأي العام ومؤسسات الرقابة بكافة التفاصيل المتعلقة بمصادر التمويل وآليات التعاقد ومراحل التنفيذ.
وأكد الحاضرون على أهمية التوسع في اعتماد بوابة الإفصاح الإلكتروني الخاصة بالمشروعات وربطها بمنصة متابعة العطاءات والعقود الحكومية، لتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الدولية بمصداقية وشفافية الإنفاق العام.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة التي أكدت على أن تعزيز الحوكمة المالية والشفافية في كافة مراحل تنفيذ المشروعات يمثل أولوية حكومية قصوى، وشرطاً أساسياً لضمان استدامة التمويل العام وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
وأوصى الاجتماع بمواصلة تطوير آليات الإفصاح الإلكتروني، مع تعزيز التعاون بين الجهات المختصة لتوحيد البيانات وتسهيل وصولها إلى الجمهور والمراقبين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمعايير المالية والإدارية المعتمدة لتحقيق أفضل النتائج وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.