- البعثة الأممية تدعو للتهدئة واحترام حقوق المتظاهرين في طرابلس
- نواب المنطقة الغربية يحملون السلطة التنفيذية مسؤولية فشل تلبية الحد الأدنى لتطلعات المواطنين
- اشتباكات طرابلس تعيد نزاع اختصاصات الأمن والدفاع بين الرئاسي والدبيبة
- برشلونة يظفر بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 في تاريخه
- الحرب على غزة.. اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وأكثر من 120 شهيدا في يوم
- انتهاء لقاء تركي-روسي في إسطنبول.. أوكرانيا تنضم للمحادثات الجمعة
- «الدبيبة» يبحث مع السفير البريطاني التعاون مع الجنائية الدولية
- رقصة لوران بلان بعد فوز الاتحاد بلقب الدوري تشعل تفاعلاً
- إصابة ما لا يقل عن 13 شخصا إثر اقتحام سيارة حشدا خارج ملعب مباراة برشلونة وإسبانيول
- السعودية.. تعيين تركي آل الشيخ في منصب رياضي
- ترامب في الإمارات.. مسؤولة أميركية تتحدث عن رسائل مهمة
- محمد بن زايد وترامب يؤكدان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية
- رسميا.. الاتحاد يفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين
- في الإمارات.. واشنطن تعلن بناء أكبر مجمع للذكاء الاصطناعي
- الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا من اليمن.. تفعيل صفارات الإنذار
- مواجهة التهديد الروسي.. برلين ولندن تطوران صواريخ مداها 2000 كيلومتر
- ملخص أهداف فوز برشلونة ضد إسبانيول وتتويجه بلقب الدوري الإسباني
- أنشيلوتي يستعين بلاعبه السابق في مهمته الجديدة مع منتخب البرازيل
نواب المنطقة الغربية يحملون السلطة التنفيذية مسؤولية فشل تلبية الحد الأدنى لتطلعات المواطنين
طالب أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية، المؤسسات الوطنية والدولية، بالاستجابة الفورية لمطالب المتظاهرين في كل المدن الليبية.
وحمل النواب السلطة التنفيذية في المنطقة الغربية مسؤولية الفشل الذريع في تلبية الحد الأدنى من تطلعات المواطنين، وفي إدارة الأزمة الاقتصادية والخدمية والأمنية.
ودعا الأعضاء في بيان لهم، إلى إطلاق مرحلة انتقالية عاجلة، تُشكّل فيها حكومة كفاءات وطنية مصغرة، تتولى إدارة شؤون البلاد لفترة مؤقتة، على أن تكون مهمتها الأساسية الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة بضمانات حقيقية وشاملة لمشاركة جميع الأطراف دون إقصاء.
وطالب الأعضاء بفتح ملفات الفساد دون استثناء، وملاحقة كل من عبث بالمال العام، واستعادة الأموال المنهوبة، ووضع آلية رقابة فاعلة وشفافة على الموارد والمؤسسات المالية.
وشدد الأعضاء على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار، من خلال دعم مؤسسات الدولة الشرعية وعلى رأسها الجيش والشرطة، وإنهاء مظاهر الفوضى والسلاح خارج نطاق الدولة.
كما دعا الأعضاء إلى إطلاق حوار وطني شامل ومسؤول، يجمع كل القوى الوطنية والمجتمعية من مختلف أنحاء البلاد، لوضع خارطة طريق واقعية تقود ليبيا إلى بر الأمان.
وفي سياق متصل، رفض الأعضاء الاستمرار في أي مسار سياسي يتجاوز إرادة الشعب ومطالبه خصوصا في هذه المرحلة.
وناشد الأعضاء المجتمع الدولي احترام تطلعات الليبيين ودعم التغيير الحقيقي، لا التعايش مع الفشل والفساد.
وأكد الأعضاء أنهم سيستخدمون كل الوسائل الدستورية والقانونية والبرلمانية من أجل حماية حقوق الناس وتحقيق تطلعاتهم.
المصدر:
الرائد
