حبس رئيس هيئة مكافحة السرطان ورئيس لجنة العطاء العام في قضايا فساد دوائي

مصدر الصورة

أمرت النيابة العامة بحبس كلٍّ من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان ورئيس لجنة العطاء العام احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك بعد ثبوت شبهات تتعلق بمخالفات في إجراءات التعاقد واستيراد أدوية الأورام.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، تولّى نائب النيابة بنيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، التحقيق في مدى انتظام إجراءات استيراد أصناف دوائية تُستخدم في علاج الأورام، حيث تبيّن للمحقق وجود مخالفات ارتكبها مسؤول الهيئة تمثلت في الإخلال بضوابط إدارة بعض عقود شراء الأدوية، إضافة إلى مخالفة رئيس لجنة العطاء العام لقواعد وإجراءات التعاقد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة للعقود العامة.

وبناءً عليه، قررت النيابة حبس المتهمين احتياطياً إلى حين استكمال مجريات التحقيق.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تصعيد جهود النيابة العامة لمكافحة الفساد في القطاع الصحي، لاسيما بعد تصاعد الشكاوى والمخاوف بشأن سوء إدارة ملفات حيوية، مثل ملف “توريد أدوية علاج الأورام”.

ويُعد هذا الملف من أكثر الملفات حساسية نظراً لتأثيره المباشر على صحة المواطنين، وخاصة مرضى السرطان الذين يعتمدون على انتظام الإمدادات الدوائية في مراكز العلاج.

وشهدت الفترة الماضية تحركات رقابية مكثفة بشأن مراجعة “عقود الشراء والتوريد” داخل عدد من المؤسسات الصحية، وسط تقارير رقابية أشارت إلى مخالفات إدارية وتجاوزات تعاقدية محتملة، دفعت النيابة إلى فتح تحقيقات شاملة انتهت بإصدار أوامر حبس بحق كبار المسؤولين في هيئة مكافحة السرطان ولجنة العطاء العام.

ويُتوقع أن تكشف التحقيقات الجارية عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بآليات التعاقد والتوريد، وربما تشمل مسؤولين آخرين في حال ثبوت تورطهم.