“هيومن رايتس ووتش” تطالب الولايات المتحدة بوقف ترحيل المهاجرين إلى ليبيا بسبب الانتهاكات الخطيرة

مصدر الصورة

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الجمعة الولايات المتحدة بعدم نقل المهاجرين قسرًا إلى ليبيا، حيث توثق تقارير عديدة ظروف احتجاز لاإنسانية، تشمل التعذيب، وسوء المعاملة، والاعتداء الجنسي، وعمليات القتل غير المشروعة.

وأوضحت المنظمة في بيانٍ على موقعها الرسمي أن تقارير إعلامية عدة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، كشفت عن نية إدارة ترامب ترحيل عدد غير محدد من المهاجرين المحتجزين إلى ليبيا، رغم صدور حكم قضائي يمنع ذلك.

وقالت حنان صلاح، المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة:
“لا يُعقل أن تُجبَر دولة ممزقة مثل ليبيا على استقبال مزيد من المحتجزين، في ظل تاريخها المُوثق في سوء معاملة المهاجرين، وغياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة داخل مراكز الاحتجاز.”

وفي 7 من مايو الجاري أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي حكمًا يمنع أي محاولة لترحيل المهاجرين إلى ليبيا، معتبرًا أن ذلك يُعد انتهاكًا واضحًا لأمر قضائي سابق يُلزم الحكومة بعدم ترحيل المهاجرين إلى دول غير بلدانهم الأصلية دون مراجعة خطر تعرّضهم للاضطهاد.

ووفق ملفات المحكمة، أعطى مسؤولون في إدارة ترامب إشعارات شفهية لبعض المحتجزين في مركز بولاية تكساس بترحيلهم إلى ليبيا، كما طُلب من بعضهم التوقيع على أوراق تتعلق بالترحيل. وشملت الحالات مهاجرين من الفلبين، وفيتنام، ولاوس، والمكسيك.

وأضافت المنظمة أنها وثّقت على مدى عقدين من الزمن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والانتهاكات الجسيمة في مراكز احتجاز المهاجرين والسجون في ليبيا، والتي تخضع في الغالب لسيطرة جماعات مسلحة خارجة عن القانون وغير خاضعة للمساءلة. وتشمل هذه الانتهاكات: الاكتظاظ الشديد، الضرب، التعذيب، نقص الطعام والماء، العمل القسري، الاعتداءات الجنسية، والاغتصاب، واستغلال الأطفال.

كما أوضحت أن النظام القضائي الليبي يعاني من التشرذم والعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية، مع غياب كافٍ للمراجعة القضائية والضمانات المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة. وأشارت إلى أن الجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية التي تسيطر على مراكز الاحتجاز لا تنفذ دائمًا أوامر الإفراج، ولا تحضر المحتجزين الذين يُستدعون للمثول أمام المحاكم.

وفي سياق متصل، قالت المنظمة إن قوات الأمن التابعة لحكومة الوحدة الوطنية نفذت مداهمات عنيفة في عدة مدن غربية، منها العاصمة طرابلس، واعتقلت مهاجرين ولاجئين بطريقة تعسفية، وسط تصاعد في الخطاب التمييزي والعنصري من قِبل السلطات في كل من شرق البلاد وغربها.

وخلصت المنظمة إلى أن إدارة ترامب استغلّت قانون “الأعداء الأجانب” لتجاوز الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل حماية حقوق الإنسان، بهدف تنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين.

وأكدت المنظمة أنه لا يوجد في القانون الليبي نص يُجيز احتجاز مواطن من دولة ثالثة يتم ترحيله من الولايات المتحدة، وأن احتجاز المهاجرين في ليبيا يُعد تعسفيًا وينتهك حقوقهم الأساسية، نظرًا لانعدام أي وسائل طعن قانونية أو حق في الاستئناف. كما أن ليبيا ليست طرفًا في “اتفاقية اللاجئين لعام 1951″، ولا تملك قوانين أو إجراءات واضحة للجوء.