انعقدت حلقة عمل في ديوان مكتب النائب العام، بمشاركة جهات وطنية معنية بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالتعاون مع مركز البحوث الجنائية والتدريب، الذراع التنموية والتطويرية لهيئة النيابة العامة.
وتضمنت فعاليات حلقة العمل استعراض مقترح خطة لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز القدرات في شمال أفريقيا لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، في سياق تدفقات الهجرة غير القانونية، فضلاً عن إنقاذ ضحايا الجريمة وحمايتهم.
كما تم مناقشة المقترح مع “مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”، الذي شارك فيه فريق بقيادة ممثِّلته الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتم توقيع وثيقة الاتفاق بين مركز البحوث الجنائية والتدريب، ممثلاً للجهات الوطنية، والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك بحضور ممثلين من الجهات الوطنية والدولية.
وشهدت هذه المراسم حلقة نقاشية خامسة ضمن سلسلة الجلسات المستديرة للمبادرة الوطنية لهيئة النيابة العامة، التي تهدف إلى تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وتهدف المبادرة، التي أُعلنت في 30 يوليو 2024 تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى توحيد الجهود في معالجة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتعزيز تدابير الهيئة في مكافحة الجريمة المنظمة وتفكيك شبكاتها.