البعثة الأممية تحذر من اتخاذ إجراءات أحادية تعرقل العملية السياسية في ليبيا

مصدر الصورة

حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب قد تُعرقل العملية السياسية وتقوّض الاستقرار الهش في البلاد، مؤكدة أن الاستمرار في هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التشظي في مؤسسات الدولة.

ودعت البعثة في بيان رسمي، كافة الأطراف السياسية والأمنية إلى الامتناع عن الخطوات التي من شأنها الإضرار بعملية التشاور، والالتزام بتهيئة الظروف المناسبة لإجراء مشاورات بناءة تُفضي إلى توافق سياسي يمهد لإجراء انتخابات شاملة.

من جهته أكد لمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، دعم بلاده الكامل لرؤية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن ضرورة امتناع جميع الأطراف السياسية والأمنية عن اتخاذ أي خطوات أحادية قد تُهدد استقرار البلاد.

وقال نورلاند، في تغريدة على حساب السفارة الأميركية على منصة إكس ، إن “التقدم المحرز في المسارين الاقتصادي والأمني يمهد الطريق لتحقيق تقدم في المسار السياسي”، مشددًا على أهمية البناء على هذا الزخم.

وأضاف: “المرحلة الحالية تتطلب إعطاء كل فرصة ممكنة لبناء توافق وطني حول مسار يقود إلى إجراء الانتخابات”، في إشارة إلى ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى التوصل لحل شامل للأزمة الليبية.

وكان المجلس الرئاسي فدر الثلاثاء مرسوماً بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي وأوضح الرئاسي أن إيقاف القانون جاء لعدم دستوريته بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وحسب المرسوم، يتولى المجلس الرئاسي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.

كما أصدر الرئاسي مرسومين آخرين بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، على أن يكون مقرها في سرت ويُنتخب أعضاؤها من كل بلدية.
وأعلن الرئاسي إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان القاجيجي وعضوية 11 آخرين، تتولى مهام الاستفتاء الوطني وإصدار نتائجه.