خبير بشؤون الهجرة يكشف لـ«عين ليبيا» كواليس صادمة لخطط أوروبية وأممية تُهدد الأمن القومي الليبي

مصدر الصورة

على امتداد السواحل الليبية، حيث يلتقي زئير البحر المتوسط بصرخات اليأس، تتكدس القوارب المهترئة بمهاجرين يفرون من جحيم الحروب والفقر نحو سراب الحلم الأوروبي. لكن هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر لا تنتهي عند حدود ليبيا، بل تُحوّلها إلى ساحة لمعركة دولية معقدة، تتداخل فيها الأجندات السياسية مع المآسي الإنسانية، لتضع البلاد في قلب إعصار يهدد أمنها القومي ويُهدّد نسيجها الاجتماعي.

الكواليس المُعلَّبة: أوروبا تُصدِّر أزمتها إلى ليبيا

في تصريح حصري لـ«عين ليبيا»، كشف خبير دولي في شؤون الهجرة طلب عدم الكشف عن هويته النقاب عن “شبكة من الإخفاقات والاختراقات في الاستراتيجيات الأوروبية والأممية”، وأكد أن “المبادرات الدولية تُدار بمعايير مزدوجة؛ فبينما تُعلن حماية حقوق المهاجرين، تُغذي في الخفاء أزمات ليبيا الديموغرافية والأمنية”.

وأشار الخبير إلى أن “عملية «صوفيا» البحرية الأوروبية (2015)، التي نُفِّذت لمكافحة تهريب البشر، تحوّلت إلى فخّ قانوني وأخلاقي، فبدلًا من إنقاذ المهاجرين، أعادتهم إلى السواحل الليبية المصنَّفة دوليًا كـ«منطقة غير آمنة» مُنتهِكة بذلك اتفاقية جنيف للاجئين، بل الأكثر صدمةً أن الدعم الأوروبي لخفر السواحل الليبي عبر المذكرة الليبية-الإيطالية (2017) أدى إلى تصادمات بين خفر السواحل الليبي مع سفن المنظمات الإنسانية، محوّلاً ليبيا إلى «شرطي حدود» لأوروبا، بينما تُركت ليبيا تتحمّل تبعات اكتظاظ مراكز الاحتجاز وارتفاع حدة التوترات الاجتماعية بسبب تزايد اعداد المهاجرين غير الشرعيين الذي وصلت اعدادهم قرابة 3 مليون مهاجر”.

المحكمة الجنائية الدولية: أداة ابتزاز سياسي!

كشف الخبير عن “مفارقة خطيرة: فالاتحاد الأوروبي يُموِّل برامج مكافحة الهجرة، وفي الوقت ذاته يُشكِّل فرق تحقيق دولي يضم إيطاليا اسبانيا ايرلندا هولندا بريطانيا بالشراكة مع «الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون (Europol) للتحقيق في انتهاكات مزعومة ضد المهاجرين داخل ليبيا، دون إشراك السلطات الليبية”.

وأوضح أن “هذه التحقيقات استُخدمت كأدلة أمام المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات قبض ضد مسؤولين ليبيين، في خطوة وُصفت بأنها «ابتزاز» لدفع ليبيا لتعديل تشريعاتها وقبول توطين المهاجرين قسرًا”.

أمن أوروبا أولًا!

بحسب الحبير الأمني “لم تنجح بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود المتكاملة في ليبيا (EUBAM Libya) منذ تأسيسها عام 2017 في تأمين الحدود الليبية البرية الممتدة مع دول الجوار الأفريقي، والتي تُعدُّ الأكثر نشاطًا في تهريب البشر، وبدلًا من ذلك، ركّزت جهودها على حماية السواحل الأوروبية، في إطار سياسة «التصدير الأمني» التي حوّلت ليبيا إلى حاجز بشري يحمي أوروبا من تدفقات الهجرة”.

الأمم المتحدة: من الوسيط إلى الجزء من الأزمة

انتقد الخبير “الدور المتناقض لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا (UNSMIL)، والتي تجاوزت بحسبه تفويضها السياسي بعد عام 2018 لتصبح شريكًا في الضغوط الأوروبية الرامية إلى إجبار ليبيا على قبول برامج التوطين”.

أما خطة الاستجابة للاجئين السودانيين (2024)، الصادرة عن الامم المتحدة فكشف الخبير “عن وجود فجوة تمويلية صادمة: في هذه الخطة تقدر بمبلغ 7.6 مليون دولار فقط من أصل 43.8 مليون مطلوبة، ما يعكس أزمة ثقة دولية في نوايا هذه المبادرات، ويُشير إلى أهداف خفية تتعلق بتغيير التركيبة الديموغرافية”.

المنظمات الدولية: جرائم مُنظَّمة تحت غطاء إنساني

أثار الخبير أن “جهاز الأمن الداخلي في ليبيا كشف عن فضائح مدوّية حول تورط منظمات دولية في أنشطة غير قانونية، مثل: منظمة الإغاثة الدولية: تقديم خدمات طبية دون تنسيق مع الحكومة، وتخزين أدوية بطرق مشبوهة، المجلس النرويجي للاجئين: توزيع مساعدات مالية بعيدًا عن رقابة الدولة، منظمة “أرض الإنسان” الإيطالية: تمويل المهاجرين عبر قنوات مالية إلكترونية غير خاضعة للشفافية”.

هذه الممارسات وفق الخبير “تُشكِّل غطاءً لعمليات غسل أموال وتهريب، ما دفع السلطات الليبية إلى إغلاق عدة منظمات مؤخرًا”.

القنبلة الديموغرافية: ثلاثة ملايين مهاجر يهددون النسيج الاجتماعي

حذّر الخبير من “تحوّل ليبيا إلى «مستوطنة دائمة» للمهاجرين غير الشرعيين، الذين يُقدَّر عددهم بثلاثة ملايين أي نحو 40% من السكان الأصليين– في ظل: انهيار الخدمات العامة: اكتظاظ المدارس والمستشفيات، تفشي البطالة وصولها إلى 20% بين الليبيين، وسط منافسة غير عادلة من العمالة الوافدة، الاقتصاد الموازي ازدهار سوق العمل غير الرسمي والجريمة المنظمة”.

وأكد أن “هذا التغيير الديموغرافي السريع قد يُفجّر صراعات مجتمعية بين السكان المحليين والمهاجرين غير الشرعيين واندلاع احتجاجات عنيفة، خاصة مع غياب سياسات استراتيجية وطنية ليبية تهدف الي مكافحة الهجرة غير الشرعية وتراجع الموارد الاقتصادية. وتدهور الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا”.

السيادة على المحك: ليبيا ليست حديقة خلفية لأوروبا

أكد الخبير أن “الضغوط الدوليةعلي ليبيا لتعديل التشريعات الليبية مستمرة مثل إلغاء تجريم الهجرة غير الشرعة تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة، وتحويل ليبيا إلى «دولة تابعة» لقرارات خارجية”.

ودعا “إلى:

4- الزام الاتحاد الاوربي والاتحاد الافريقي بمعالجة ازمة الهجرة غير الشرعية بشكل جذرى وعدم تحميل ليبيا تبعاتها.

5- دعم الاتحاد الاوربي للسلطات الليبية ماديا ولوجستيا لتتفيذ عمليات الترحيل القسرى للمهاجرين غير الشرعيين اسوة بدول الاتحاد الاوربي التى تقوم لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الاتحاد الاوربي نحو اوطانهم الأصلية”.

الخيارات الصعبة: بين التوطين القسري والتصدير الأمني

في ختام تحليله، “طالب الخبير بـ:

الخاتمة: معركة الوجود التي لا تحتمل التأجيل

قال الخبير: “ليبيا اليوم تقف عند مفترق طرق حاسم، فلا خيارات سهلة أمامها: إما أن تُفرض عليها سياسة التوطين القسري بما يهدد هويتها الوطنية، أو أن تُصدر هذه الأزمة إلى الاتحاد الأوروبي لتقاسم الأعباء معها، فالمنطقة الليبية للبحث والإنقاذ، التي تمتد على مساحة شاسعة تقدّر بـ 350 ألف كيلومتر مربع وتتداخل مع المياه الإقليمية الإيطالية والمالطية، تحوّلت إلى ساحة صراع جيوسياسي استغلها الاتحاد الأوروبي كحاجز صد لمنع المهاجرين غير الشرعيين من بلوغ شواطئه”.

وأضاف: “إن الوقت ليس في صالح ليبيا، وعلى صانعي القرار اتخاذ خطوات حاسمة لاستعادة السيطرة على الحدود، وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية، وتفعيل جميع أوراق الضغط الجيوسياسية المتاحة لفرض تغيير جذري في سياسات الاتحاد الأوروبي الظالمة تجاه ليبيا، بما يضمن تقاسم الأعباء وتحقيق التوازن في المصالح العليا للطرفين”.