أعلن 109 من البرلمانيين والسياسيين والنشطاء الليبيين، اليوم الاثنين، طرح خارطة طريق تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، تنص على إجراء انتخابات برلمانية تفضي إلى برلمان جديد يمثل كافة مكونات الشعب الليبي.
وتتضمن الخارطة تشكيل حكومة كفاءات خالية من المحاصصة والسلاح، لتوحيد المؤسسات، وتهيئة المناخ الملائم للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بعيداً عن سطوة السلاح والمال السياسي الفاسد. واستكمال المسار الدستوري، وعرض مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي.
وطالبت الشخصيات أن تتولى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسات الوطنية، الإشراف على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، مع تحديد ولاية البرلمان الجديد بسنتين فقط، تمهيداً لاستكمال المسار الدستوري وإجراء الانتخابات العامة في إطار دائم ومستقر.
وأكد الموقعون على ضرورة تنظيم انتخابات وطنية حرة ونزيهة، تستند إلى الدستور المعتمد، مع رفضهم لاستمرار المراحل الانتقالية أو عرقلة العملية السياسية تحت أي ذريعة.
ورفضت الوثيقة بشدة أي محاولات لفرض انتخابات رئاسية بمعزل عن الدستور، أو تمرير تشريعات انتخابية “مشوّهة” تمت صياغتها تحت ضغوط داخلية أو خارجية لا تراعي المصلحة الوطنية، معتبرة أن ذلك قد يمهد الطريق لعودة الحكم الفردي ويقوّض فرص بناء دولة ديمقراطية حقيقية.
وشددت على أهمية الملكية الوطنية للعملية السياسية، بمشاركة كافة مكونات المجتمع، لضمان وحدة البلاد وتعزيز الازدهار الاقتصادي.
واختتمت الوثيقة بالتأكيد على أن الحفاظ على مكتسبات ثورة فبراير، وفي مقدمتها الحرية والعدالة والديمقراطية، يُعدّ مسؤولية وطنية لا يجوز التنازل عنها، محذّرة من استمرار بعض الأطراف في تعطيل العملية السياسية وتقويض فرص التوافق الوطني، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لوحدة البلاد واستقرارها.