- شباب ليبيا يبحثون مع البعثة الأممية كيفية «الحد من العنف داخل المجتمعات»
- «تيته» تلتقي ممثلي ائتلافات من الأحزاب السياسية الليبية
- الحرب على غزة.. غارات دامية على خان يونس وصواريخ المقاومة تضرب عسقلان
- «الباعور» يبحث مع المبعوثة الأممية مستجدات الملف السياسي
- ترامب تعليقا على الرسوم الجمركية: كل دول العالم تتحدث معنا
- متفوقًا على هيغواين.. ميسي يحقق رقمًا قياسيًا مع إنتر ميامي
- العكاري: المصرف المركزي في موقف صعب وقرار تعديل سعر الصرف لحماية الاحتياطيات
- المجلس الرئاسي: حكومة الدبيبة تجاوزت اتفاق 12/1 المالي مما عمق الأزمة الاقتصادية
- ترامب يدافع عن الاقتصاد رغم تراجع الأسواق: سنجني المليارات
- الرئيس اللبناني: سحب سلاح حزب الله يتم بالحوار
- خطة من فتح لإنقاذ غزة.. تعرف على أبرز بنودها
- سموتريتش: لن تدخل حبة قمح إلى قطاع غزة
- حرب غزة: الجيش إسرائيلي يقصف خيمة للصحفيين في خان يونس، ونتنياهو يأمر بـ "رد قوي" بعد إطلاق 10 صواريخ من غزة
- إيران تتأهب للضربة.. الأقمار الصناعية ترصد استعدادات مكثفة
- اعتقال فلسطيني من نابلس للاشتباه في تخطيطه لعملية إطلاق نار
- الرئيس الإيراني: لا نبحث عن الحرب مع الأميركيين
- خسائر أسواق الأسهم العالمية تمحو 9.5 تريليون دولار خلال 3 أيام
- السيسي وماكرون: جولة الرئيسين في سوق خان الخليلي الأثرية، حديث التواصل الاجتماعي في العالم العربي
غيث: قرار تعديل سعر الصرف متسرع ويعكس عجز الحكومة وليس من مهام المصرف المركزي حل مشاكلها المالية
قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق مراجع غيث إن قرار المصرف بتعديل سعر الصرف جاء متسرعًا وفي غير وقته، متسائلًا عن سبب هذا التعديل بعد أن خفض المصرف سابقًا قيمة الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي.
وأوضح غيث في تصريح لصحيفة “صدى الاقتصادية” أن المواطن هو المتضرر في جميع الأحوال، سواء عند فرض الضريبة أو تعديل سعر الصرف، لأن ليبيا تستورد ما يقارب 100% من احتياجاتها، في وقت يشهد فيه العالم أزمة اقتصادية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو حتى إلى حالة من الكساد.
وتساءل غيث عن سبب عدم نشر المصرف المركزي للقرار رقم 18 بشأن تعديل سعر الصرف، واكتفائه بالإعلان عبر صفحته الرسمية عن السعر الجديد بيعًا وشراءً، رغم أن القرار غير سري.
وأشار غيث إلى أن المبررات التي ساقها المصرف ليست مبرراته، بل مبررات تتعلق بالحكومة، مضيفًا: “إذا كانت الحكومة تعاني من عجز، فلتبحث عن وسائل لتغطيته، وليس من مهام المصرف المركزي حل مشاكلها المالية”.
وفي سياق متصل أكد غيث أن بيع العملة يظل من اختصاص المصرف المركزي، ما يمنحه القدرة على فرض آليات رقابة تحد من التبذير والمضاربة، مشيرًا إلى أن بيع المركزي لنحو 2 مليار دولار للأغراض الشخصية في عام 2025، يعد في الحقيقة مضاربة وسمسرة.
المصدر:
الرائد
