أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، “أنه وفي إطار متابعة لجنة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بالخارج وبناءً على ما تم التوصّل إليه بين الجهات المختصة في ليبيا وتونس، فإن اللجنة تدعو المواطنين إلى ضرورة إعلام المتضرّرين بوجوب الدخول إلى الموقع الخاص بالديوانية التونسية لتعبئة نموذج التصالح الإداري”.
وبحسب إعلان الوزارة، “سيتم إعفاؤهم من الغرامات المفروضة، وتمكين المستحقين من استرجاع جزء من القيم المالية المصادرة”.
ونبهت وزارة الداخلية “إلى أهمية التزام المسافرين عبر المنافذ الجوية والبرية بضوابط حمل العملات، وضرورة التصريح بها، وذلك احترامًا للتشريعات المعمول بها”.