- شباب ليبيا يبحثون مع البعثة الأممية كيفية «الحد من العنف داخل المجتمعات»
- «تيته» تلتقي ممثلي ائتلافات من الأحزاب السياسية الليبية
- «الباعور» يبحث مع المبعوثة الأممية مستجدات الملف السياسي
- واشنطن: ترامب سيستمع للشركاء التجاريين إذا قدموا صفقات ممتازة
- الحرب على غزة.. غارات دامية على خان يونس وصواريخ المقاومة تضرب عسقلان
- العكاري: المصرف المركزي في موقف صعب وقرار تعديل سعر الصرف لحماية الاحتياطيات
- متفوقًا على هيغواين.. ميسي يحقق رقمًا قياسيًا مع إنتر ميامي
- المفوضية تصدر مجموعة إعلانات بشأن «انتخابات المجالس البلدية»
- «الحداد» يستقبل سفير قطر.. بحث آليات التعاون المشترك
- ترامب يدافع عن الاقتصاد رغم تراجع الأسواق: سنجني المليارات
- المجلس الرئاسي: حكومة الدبيبة تجاوزت اتفاق 12/1 المالي مما عمق الأزمة الاقتصادية
- الرئيس اللبناني: سحب سلاح حزب الله يتم بالحوار
- خطة من فتح لإنقاذ غزة.. تعرف على أبرز بنودها
- سموتريتش: لن تدخل حبة قمح إلى قطاع غزة
- حرب غزة: الجيش إسرائيلي يقصف خيمة للصحفيين في خان يونس، ونتنياهو يأمر بـ "رد قوي" بعد إطلاق 10 صواريخ من غزة
- ترامب تعليقا على الرسوم الجمركية: كل دول العالم تتحدث معنا
- خسائر أسواق الأسهم العالمية تمحو 9.5 تريليون دولار خلال 3 أيام
- السيسي وماكرون: جولة الرئيسين في سوق خان الخليلي الأثرية، حديث التواصل الاجتماعي في العالم العربي
حسني بي: أتوقع انخفاض سعر الدولار إلى 6.60 دينار كحد أقصى بعد قرار المركزي
أبدى رجل الأعمال حسني بي استغرابه من “الذين يعارضون اتخاذ إجراء تصحيحي لقيمة الدينار”.
وقال حسني في تصريح للرائد إنه في أبريل 2024، تخطى سعر الصرف 8 دنانير للدولار الواحد، ومن أكتوبر 2023 حتى الآن لم ينخفض السعر عن 6.20 د.ل/دولار، وخلال العام 2025 لم ينخفض عن 6.80 د.ل/دولار.
وأضاف حسني أن السعر الرسمي الذي يراوح بين 5.850 د.ل/دولار (شامل رسم 27%) أو 5.500 د.ل/دولار (شامل رسم 15%) بعد أكتوبر 2024، لم يكن أبدًا السعر العادل للدولار.
وتابع ” بي” أنه إذا صحت الإشاعات المتداولة عن تحديد سعر الدولار بـ 6.350 د.ل/دولار، فإنه يرى أن هذا يشكل تخفيضًا من قيمته الحالية، التي تخطت 7 د.ل/دولار في 5 أبريل 2025.
وفي سياق متصل، توقع “بي” أن يؤدي القرار إلى انخفاض سعر الدولار في السوق إلى حد أقصى 6.50/6.60 د.ل/دولار.
وأشار حسني إلى أن الكثيرين يطالبون بالإصلاحات، وفي الوقت نفسه يصرون على الاستمرار في ذات المناهج التي تشمل “الانقسام المؤسسي”، و”السرقة والتهريب وسوء الترشيد في قطاع الوقود والطاقة”، و”الإنفاق العام المنفلت”، و”التكدس الوظيفي”، و”عدم تكافؤ الفرص في العطاءات”، و”التكليف المباشر”.
المصدر:
الرائد
