- الفيتوري: بيان المركزي يفتقر للإجراءات الحاسمة
- غيث: قرار تعديل سعر الصرف متسرع ويعكس عجز الحكومة وليس من مهام المصرف المركزي حل مشاكلها المالية
- حسني بي: أتوقع انخفاض سعر الدولار إلى 6.60 دينار كحد أقصى بعد قرار المركزي
- زرموح: قرار المركزي يناقض تصريحات الإدارة الجديدة في بداية عملها
- الحرب على غزة.. غارات دامية على خان يونس وصواريخ المقاومة تضرب عسقلان
- «الشاوش» يُطالب بتكليف محافظ وأعضاء مجلس إدارة للمركزي مؤهلين
- الأرصاد تدعو للحذر.. أمطال وسيول بمناطق مختلفة
- أزمة رسوم ترامب الجمركية تدفع الأسواق العالمية إلى الانهيار
- شاهد.. خاميس رودريغيز يرمي حذاءه على الحكم
- "غير واقعية".. إيهود باراك يعلق على فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
- إسرائيل تكثف غاراتها شرق غزة.. وتقصف خيمة للصحفيين
- بكين تتعهد: سنحمي حقوق الشركات الأميركية على أراضينا
- جيش الاحتلال يقترح إدخال المساعدات لغزة دون انتظار صفقة
- إيران: قدمنا عرضا "سخيا" لبدء مفاوضات مع الولايات المتحدة
- الفاشر.. معارك طاحنة واتهامات باستخدام النازحين دروعا بشرية
- بعد جولة خان الخليلي.. السيسي يستقبل ماكرون في الاتحادية
- طائرة نتنياهو تسلك مسارا طويلا لواشنطن خشية اعتقاله
- مصادر طبية: 1391 قتيلا فلسطينيا منذ 18 مارس
المركزي يحدد ضوابط جديدة لبيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية والصناعية
حدد مصرف ليبيا المركزي الأحد ضوابط جديدة لبيع النقد الأجنبي على أن يكون الحد الأعلى للاعتماد المستندي التجاري مبلغ ثلاثة مليون دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى والخدمي الواحد مبلغ (1) مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى، والصناعي مبلغ (5) خمسة مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى .
وقال المركزي وفق مانشرته صحيفة صدى الاقتصادية إن الحد الأقصى لشحن البطاقة للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين يكون مبلغ 50 ألف دولار أمريكي .
وتابع المركزي أن تمنح المصارف صلاحية البت في طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق بعد استيفاء كافة المتطلبات الواردة بمنصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا مبلغ وقدره 2000 دولار امريكي، سنوياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى .
وأضاف المركزي أن تخول المصارف صلاحيات بيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين لغرض الدراسة بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره 7.5 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى خلال السنة المالية للطالب الواحد، وتخول أيضا المصارف صلاحيات بيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين لغرض العلاج بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره 10 آلاف دولار أمريكي .
هذا وحدد المركزي الحد الأقصى للحوالة الواحدة المسموح بتحويلها مبلغ وقدره (1) مليون دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى
المصدر:
الرائد
