أظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة في السويد، الاثنين، سباقا شديد التقارب بين اليسار واليمين، من دون فائز واضح، فيما أعلن كل من رئيس الوزراء أولف كريسترسون وزعيمة المعارضة ماغدالينا أندرسون استعداده لقيادة الحكومة المقبلة.

ومع فرز نحو 90 بالمئة من الأصوات، حافظت الأحزاب المعارضة الأربعة بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على أغلبية بفارق مقعد واحد فقط في البرلمان المؤلف من 349 مقعدا، متقدمة على تحالف يمين الوسط بقيادة كريسترسون.

وقالت أندرسون، التي شغلت منصب رئيسة الوزراء بين عامي 2021 و2022: "نحن في الصدارة حاليا، وإذا تأكد ذلك، فستحظى السويد بحكومة جديدة".

لكن حزبها، الأكبر في البلاد والذي هيمن على السياسة السويدية خلال فترات طويلة من القرن العشرين، يتجه إلى تسجيل واحدة من أسوأ نتائجه منذ أكثر من قرن، بعدما حصل على نحو 28 بالمئة من الأصوات.

كريسترسون لا يستسلم

وفي المقابل، حصل حزب "المعتدلين" المحافظ بزعامة كريسترسون على نحو 19.9 بالمئة من الأصوات.

وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته إنه سيحترم محاولة أندرسون تشكيل حكومة إذا بقيت النتائج على حالها، لكنه شكك في قدرة أحزاب المعارضة الأربعة على التوصل إلى برنامج حكومي مشترك، بسبب الخلافات بينها، خصوصا بين حزبي اليسار والوسط.

وأضاف: "أي حكومة ستحكم السويد في السنوات المقبلة لا يزال سؤالا بلا إجابة"، مؤكدا أنه سيبحث بدوره عن إمكانية تشكيل حكومة من داخل الأغلبية البرلمانية غير الاشتراكية.

تراجع مفاجئ لليمين

وسجل حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المتطرف تراجعا للمرة الأولى منذ دخوله البرلمان عام 2010، وفقد موقعه كثاني أكبر حزب في البلاد، في نتيجة شكلت مفاجأة في السباق الانتخابي.

وكان كريسترسون قد تعهد، في حال فوزه، بإدخال الحزب إلى الحكومة، بعدما اعتمد عليه خلال ولايته السابقة للحصول على الدعم البرلماني.

وطغت خلال الحملة الانتخابية ملفات القدرة الشرائية والرعاية الصحية والهجرة ومكافحة الجريمة، فيما تحولت مسألة مشاركة اليمين المتطرف في الحكومة إلى أحد أبرز محاور الاستقطاب السياسي.

مفاوضات صعبة

ورغم تقدم معسكر أندرسون، فإن تشكيل حكومة جديدة قد يواجه مفاوضات معقدة، نظرا إلى التباينات السياسية بين الأحزاب الأربعة الممتدة من الوسط إلى اليسار.

وقال أندرز سانرستيدت، من جامعة لوند، لوكالة فرانس برس، إن التوصل إلى اتفاق "سيستغرق وقتا"، متوقعا ألا تتمكن أحزاب المعسكر من حسم خلافاتها سريعا.

وبينما تنتظر السويد اكتمال فرز الأصوات، يبقى تحديد هوية رئيس الحكومة المقبلة معلقا على النتائج النهائية وقدرة كل معسكر على تأمين أغلبية برلمانية قابلة للحكم.