مذكرة مسربة: عسكريون بريطانيون سابقون يدربون قوات روسية للقتال بأوكرانيا

كشفت مذكرة استخباراتية مسربة أن عناصر سابقين في القوات الخاصة الغربية، بينهم أفراد يُعتقد أنهم خدموا في القوات الخاصة البريطانية "SAS"، شاركوا في تدريب مواطنين روس وأفراد من القوات العسكرية الروسية داخل معسكرات قتالية في أوروبا.

وبحسب المذكرة التي اطلعت عليها صحيفة "تلغراف"، خلص تقييم أُعد لأجهزة استخبارات دول "العيون الخمس" إلى أن هناك "ثقة قوية" بأن قدامى المحاربين الغربيين جرى تجنيدهم لتدريب روس، بينهم عسكريون في الخدمة الفعلية.

وتستند المذكرة إلى مقابلات مع اثنين من أفراد القوات الخاصة الأسترالية السابقين وعضو احتياط في الخدمة، قالوا إنهم تلقوا عروضاً للعمل مدربين في معسكرات ببلغاريا وصربيا، يُزعم أنها استقبلت متدربين روساً.

وتشير المذكرة إلى أن مركز "ألفا ميتال" للتدريب العسكري في شمال بلغاريا يضم مدربين من خلفيات متعددة، بينها القوات الخاصة البريطانية"SAS"، والقوات الخاصة الأسترالية، والقوات البحرية الأميركية الخاصة "سيلز".

ويقدم المركز دورات للقوات الخاصة والتدريب المتقدم على القنص مقابل نحو 4 آلاف يورو للفرد، ويستهدف الراغبين في العمل لدى شركات عسكرية خاصة وحماية الشخصيات والأمن المؤسسي. وتقول المذكرة إن معسكرات التدريب الخاصة في أوروبا واصلت، منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، استقبال مواطنين روس لدورات تشمل "القتال المتقدم في الأماكن المغلقة".

كما أفاد عسكريون أستراليون سابقون بأنهم تلقوا معلومات من موظفين حاليين تفيد باستمرار تدريب روس داخل المركز حتى عام 2025.

وتأتي هذه المزاعم في ظل أزمة حادة تواجهها روسيا في القوى البشرية، إذ يقدر مسؤولون غربيون خسائرها في الحرب بنحو 1.4 مليون عسكري، بينهم ما يصل إلى 500 ألف قتيل. كما تشير تقديرات استخباراتية إلى أن موسكو تخسر نحو 6 آلاف جندي شهرياً أكثر مما تستطيع تجنيده.

ونفى مركز "ألفا ميتال" بشكل قاطع توظيف عناصر سابقين في "SAS" أو تدريب مواطنين روس منذ بدء الحرب، ووصف الادعاءات بأنها "كاذبة".

وتخضع المذكرة حالياً للتحقيق من جانب جهاز الاستخبارات الأسترالي، وسط توقعات بمشاركة نتائج التحقيق مع بريطانيا والولايات المتحدة عبر شبكة "العيون الخمس".

وبموجب القوانين البريطانية والأسترالية، يُعد استخدام أفراد القوات الخاصة السابقين مهاراتهم العسكرية لمساعدة دولة أجنبية أمراً غير قانوني.