في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وفتى مساء الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المغير شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، القرية مساء الأربعاء، وأغلقت مدخلها الرئيسي، بالتزامن مع مواجهات واعتداءات نفذتها مجموعات من المستوطنين على الفلسطينيين.
وتشهد قرية المغير اعتداءات متكررة من المستوطنين، تترافق مع تدخل القوات الإسرائيلية لتوفير الحماية لهم.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين، تحت حماية قوات من الجيش والشرطة الإسرائيليين، أقدموا على سرقة أغنام تعود للمواطن الفلسطيني شحادة كعابنة، في المنطقة الغربية من القرية.
وقالت المصادر إن نحو 15 آلية عسكرية إسرائيلية انتشرت في القرية، في حين اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي منعتهم من الوصول إلى المنزل الذي توجد فيه الأغنام.
أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة، في حين نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "عنف المستوطنين في الضفة يلحق ضررا دبلوماسيا بإسرائيل".
وأفاد موقع "والا" العبري بأن زامير طالب بتجهيز فرقة عسكرية إضافية تحسبا للحاجة إلى تعزيز القوات في المنطقة.
وبحسب الموقع، يأتي ذلك على خلفية التحذيرات من احتمال تدهور الوضع بالضفة الغربية، إلى جانب المخاوف من أن تخرج جرائم المستوطنين عن السيطرة.
في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيجري مناورات عسكرية غدا الخميس في شمال الضفة الغربية تتخللها حركة نشطة لقواته.
وأكد بيان لجيش الاحتلال أنه لا توجد خشية من حدث أمني إثر إجراء المناورات العسكرية شمال الضفة الغربية.
من جانبه، قال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع، لصحيفة "جيروزاليم بوست"، إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية يتسبب في أضرار دبلوماسية لإسرائيل.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن وزارة الخارجية تعمل على الحد من الأضرار الناجمة عن عنف المستوطنين في الضفة.
وأردف قائلا: "في ظل الانتقادات الدولية، تعمل وزارة الخارجية أيضًا على توضيح الخطوات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية ضد المستوطنين المتورطين في حوادث عنيفة".
وتابع "طلبنا الحكومة أن تظهر عبر وسائل الإعلام لقطات مصورة لعمليات اعتقال وإجراءات قانونية ضد مستوطنين، لإظهار أن السلطات الإسرائيلية تتخذ إجراءات ضد المتورطين في أعمال العنف. لكن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عارض هذه التوصية بشدة.
ومنذ بدء إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيشها والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال القتل والاعتقال والتهجير وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية المحتلة عاصمةً لدولة فلسطين المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها عام 1980.
المصدر:
الجزيرة