المحكمة الجنائية الدولية تستعد لعزل المدعي العام كريم خان

تستعد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، للتصويت على قرار عزل المدعي العام كريم خان، على خلفية اتهامات بسوء سلوك جنسي مزعوم، في خطوة قد تشكل منعطفا خطيرا في تاريخ المحكمة.

وفي حال قررت الدول الأعضاء عزل خان، فسيعتبر أنصاره أن ذلك جاء نتيجة ضغوط سياسية، خاصة بعد أن أصدر خان مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، وهي التهم التي تنفيها إسرائيل بشدة، وتعتبر المذكرات ملفقة، علما بأن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة.

وحتى إذا نجح خان في التصويت، فإن موقفه سيكون قد أضعف بشكل كبير، مما يمنح منتقدي المحكمة فرصة جديدة لمهاجمتها، في وقت تشهد فيه المحكمة انتقادات متزايدة من دول مثل الولايات المتحدة التي ليست عضوا فيها، وقد فرضت عقوبات على 11 قاضيا ومدعيا عاماً في المحكمة، بما في ذلك خان، بسبب مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت وتحقيق سابق في قوات أمريكية في أفغانستان.

وكانت الهيئة الإدارية للمحكمة قد ذكرت، في وثائق اطلعت عليها "رويترز"، أن خان ارتكب سوء سلوك جسيم من خلال إقامة علاقة جنسية غير لائقة مع موظفة.

ولعزل خان، ستحتاج المحكمة إلى موافقة أغلبية مطلقة لا تقل عن 63 دولة من أصل 125 دولة عضوا، وذلك في اقتراع سري سيعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ومن المتوقع أن يتم التصويت اليوم الجمعة حوالي الساعة الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك، على أن تعلن النتيجة في الخامسة والنصف مساء.

وقد أعلنت فرنسا وهولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، دعمهما لعزل خان، في حين تحدثت الموظفة المتهمة له علنا لأول مرة الأسبوع الماضي، مؤكدة اتهاماتها في مقابلة مع CNN، بينما ينفي محامو خان أي علاقة جنسية من أي نوع معها.

وفي حال تمت إقالة خان، ستبدأ فوراً عملية انتخاب مدعٍ عام جديد، وهو ما قد يستغرق حتى العام المقبل، مع الإشارة إلى أن أي مذكرات اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ستظل سارية المفعول حتى بعد إقالة خان، لأن قضاة المحكمة فقط هم من يملكون صلاحية سحبها، في وقت يترقب فيه المراقبون الدوليون هذه التطورات التي قد تؤثر على مصداقية المحكمة ودورها في تحقيق العدالة الدولية.

المصدر: "رويترز"