القضاء العراقي يرفض أي تدخل خارجي في سياسة البلاد

أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيسي الجمهورية والوزراء، ومنع أي تدخل خارجي.

وجاء ذلك بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعراق من إعادة انتخاب رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.

حيث ذكر بيان للمجلس، نشره في صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" أن الجلسة الأولى عقدت برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتم خلالها تأبين نائب المدعي العام في مقر المدعي العام في صلاح الدين محمد عبد العزيز حسن، وترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

وأكد المجلس على ضرورة التزام جميع الأحزاب والقوى السياسية بالتوقيتات الدستورية وعدم خرقها، حفاظا على الاستقرار السياسي وسير العملية الديمقراطية وفق الأطر الدستورية والقانونية. كما بحث المجلس الإجراءات الخاصة بالتحقيق ومحاكمة المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى دوائر الإصلاح في العراق.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العراق قد يرتكب خطأً فادحا بإعادة نوري المالكي لتولي منصب رئيس للوزراء، مشيرا إلى أن البلاد انزلقت في عهده السابق إلى الفقر والفوضى العارمة، ولا يجب أن يتكرر ذلك.

وهدد ترامب بأنه إذا انتخب المالكي، فستتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن مساعدة العراق، معتبرا أن العراق لن تكون له فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية دون وجودهم، واختتم منشوره بعبارة "لنجعل العراق عظيما مجددا".

وردا على ذلك، رفض رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي هذا التدخل الأمريكي، ووصفه بأنه انتهاك لسيادة البلاد.

واعتبر في منشور على منصة "إكس" أن تلك التصريحات مخالفة للنظام الديمقراطي في العراق بعد عام 2003، وتعديا على قرار الإطار التنسيقي لاختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء.

يذكر أن نوري المالكي تولى رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين بين 2006 و2014، وخلفه في المنصب رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، وشهدت فترتا حكمه تحديات أمنية كبيرة مع تصاعد هجمات تنظيم داعش الذي سيطر على مدن عراقية عدة قبل أن تعلن الحكومة تحقيق النصر عليه في ديسمبر 2017.