مصر تدرس فرض ضريبة إضافية موحدة على أرباح الشركات

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN ) -- تعتزم مصر فرض ضريبة إضافية موحدة على صافي أرباح الشركات بدلًا من الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة، ضمن خطة حكومية متكاملة لتسهيل أداء الأعمال بهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية . وأكد رجال أعمال أهمية تطبيق المقترح في تخفيف الأعباء المالية والإجرائية للشركات، مطالبين في الوقت نفسه بإجراء حصر تفصيلي للرسوم لحساب سعر الضريبة بشكل دقيق .

وجاء الإعلان عن هذه الضريبة الجديدة، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عدد من الوزراء لبحث مقترحات لتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية. وفي هذا الاجتماع وجّه السيسي باستبدال الرسوم المختلفة بضريبة موحدة من صافي الربح .

كما تناول الاجتماع، جهود تقليل وقت الإفراج الجمركي بخفضه من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، ومحاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وجهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة .

قال مصدر حكومي، إن الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لزيادة نسبة مساهمته في الناتج القومي، من خلال تخفيف الأعباء التي يواجهها المستثمرون، سواء المتعلقة بالأعباء المالية غير الضريبية أو الأعباء الإجرائية، وأبرزها تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات وتعدد جهات التحصيل، وأنه في هذا الصدد توجد مقترحات عديدة لتخفيف هذه الأعباء بهدف زيادة الاستثمارات المحلية أو الأجنبية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل جديدة .

ووضعت الحكومة المصرية خطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي للبلاد عبر تحديد سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه (19.6 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2024/2025، وطرح فرص استثمارية متعددة أمام القطاع الخاص للشراكة مع الحكومة، مع بيع عدد من الأصول الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالبورصة. وأثمرت هذه الإجراءات عن زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وفق بيانات رسمية .

وأضاف المصدر الحكومي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن وزارة الاستثمار تجري حصرًا بشكل تفصيلي للأعباء غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات دوريًا، لاستبدال مقابلها بضريبة إضافية، بهدف تسهيل مناخ الأعمال، عبر توحيد جهة التحصيل ممثلة في وزارة المالية لسداد الضريبة الإضافية على أن تتولى الوزارة توزيعها على الجهات المستحقة، مما يخفف من الأعباء المالية والإجرائية على الشركات، مؤكدًا أن الضريبة من شأنها تخفيف التكلفة المالية والجهد المبذول لسداد الرسوم، وذلك دون التأثير على حصيلة الموازنة العامة .

وحقّقت موازنة مصر أعلى إيرادات ضريبية في تاريخها 912.5 مليار جنيه (17.9 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول من السنة المالية 2024/2025 بزيادة بقيمة 250.4 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) بنسبة نمو 38 % .

وأوضح المصدر أنه سيتم إعداد تشريع بالضريبة الإضافية على الشركات يحدد سعر الضريبة، وآلية تحصيلها، وكذلك آليات توزيعها على الجهات المختصة، وسيتم إعداد هذا التشريع بعد الانتهاء من الدراسة التي تجريها وزارة الاستثمار .

من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، أهمية توجه الحكومة إلى الضريبة الموحدة، قائلا إنها ستحقق مصلحة الطرفين، سواء الشركات من خلال توفير وقت وجهد في سداد الرسوم لجهات متعددة دوريًا، أو الدولة من خلال ضمان استقرار حصيلة الموازنة العامة، وتحقيق كفاءة تحصيل المدفوعات الحكومية مما ينعكس على زيادة الإيرادات وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين .

غير أن عيسى أبدى في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، تخوفه من كيفية حساب سعر الضريبة الإضافية على الشركات، عبر زيادة الجهات المختصة من الرسوم المفروضة لزيادة حصتها من الضريبة الجديدة، مشددًا على ضرورة حصر التكاليف المسددة دون تقديرات جزافية لضمان الوصول إلى سعر ضريبة عادل يحافظ على حصيلة الموازنة دون تحميل الشركات أعباء مالية إضافية .

فيما يرى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، محمد البهي، أن استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية بضريبة إضافية على الشركات تحسب على صافي الأرباح، سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز سهولة بيئة الأعمال بالبلاد، خاصة في ظل تعدد جهات الولاية التي تحصل رسوم متنوعة من الشركات مما يرقها بأعباء مالية وإجرائية، واستبدالها بضريبة يخفف من هذه الأعباء .

كما يرى البهي، في تصريحاته لـ CNN بالعربية، ضرورة وضع سقف للرسوم المحصلة من الجهات الحكومية المتعددة، وإجراء حصر بها بشكل تفصيلي لتحديد سعر الضريبة، مع إلغاء الرسوم غير المجدية أو التي لا تقدم خدمات فعلية للمستثمرين، مشيدًا بربط سعر الضريبة بأرباح الشركات، خاصة وأن مصر من أقل الدولة في ضريبة الدخل، وتسهم في تحسين مناخ الأعمال.