ديوان المحاسبة يتابع ملفات مصرف ليبيا الخارجي وإعادة هيكلة الاستثمارات الدولية

مصدر الصورة

في إطار دوره الرقابي على المؤسسات المالية، عقد ديوان المحاسبة، الإثنين، اجتماعاً تقابلياً موسعاً مع إدارة مصرف ليبيا الخارجي، بمقر الديوان في منطقة الظهرة بطرابلس، وذلك لمتابعة عدد من الملفات المالية والمصرفية الحساسة، على رأسها مساهمات المصرف في الخارج.

وترأس الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بحضور رئيس لجنة إدارة المصرف محمد الضراط، والمدير العام محمد العماري، إلى جانب مديري الإدارات المختصة بالديوان.

وبحث الاجتماع إعادة هيكلة مساهمة المصرف الليبي الخارجي في رأسمال “مصرف المصرف” بدولة الإمارات، إضافة إلى مراجعة تركيبة مجلس الإدارة المتعلق بهذه المساهمة. كما ناقش المجتمعون سبل تعزيز “الخطوط الدفاعية الثلاثة” للمصرف لمواجهة المخاطر التشغيلية والاستثمارية، من خلال تطوير السياسات والضوابط والإجراءات المعمول بها، بما يشمل إعداد دليل شامل للصلاحيات والمسؤوليات.

وشمل النقاش أيضاً مستجدات ملف الودائع لدى “مصرف المصرف”، إلى جانب مراجعة الإجراءات المتخذة بشأن مساهمة المصرف الليبي الخارجي في مصرف بوركينا التجاري، وتحديد الخيارات المطروحة للتفاوض في هذا السياق.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض تطورات قضية تسييل الودائع لدى بنك قناة السويس، المعروفة إعلامياً باسم “قضية حنا”، وتم تقييم المسارات القانونية المتاحة لحماية حقوق المصرف الليبي الخارجي في هذا الملف.

واختُتم الاجتماع بمناقشة دور المصرف في تسهيل التحويلات المالية الخاصة بجمعية الدعوة الإسلامية، مع التركيز على حماية أصول الجمعية في الخارج وضمان تغطية نفقاتها التشغيلية والوفاء بالتزاماتها القانونية والمالية.

يأتي هذا الاجتماع في سياق جهود ديوان المحاسبة لمراقبة أداء المؤسسات المالية العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة، بهدف حماية المال العام وصون الاستثمارات الليبية في الخارج.