- وزير الخارجية اليوناني “جورج جيرابتريتيس”: الاتفاقية البحرية الليبية التركية باطلة وندعو ليبيا لإجراء حوار بشأن المناطق البحرية
- انفجار في ناقلة نفط قُبالة السواحل الليبية دون إصابات أو تلوث
- هيئة الرقابة تبحث تسوية أوضاع الموظفين ورفع القيد عن التوظيف
- الحرب على غزة.. عشرات الشهداء بقصف إسرائيلي على مطعم ومعارك محتدمة بخان يونس
- «الكيلاني» تترأس اجتماع تونس التحضيري لقمة التنمية الاجتماعية
- حكومة نتنياهو تبحث قرارًا حاسمًا بشأن غزة قبل لقائه ترامب
- فلوميننسي يفجر "مفاجأة مونديالية" في وجه إنتر ميلان
- قادربوه يرفع القيد عن التوظيف في القطاع العام ويأذن باحالة 92 ألف إفراج للحكومة لتوفير مخصصات لها
- الحرب على غزة.. 92 شهيدا بالقطاع ومستوطنون يحرقون مئات الدونمات بالضفة
- البيت الأبيض: رفع العقوبات عن سوريا خطوة نحو الاستقرار
- حرب غزة: كيف تحول مقهى على شاطئ لمقبرة جماعية لكل من فيه بالقطاع؟
- محللون: ترامب يقايض نتنياهو بالعفو لإنهاء الحرب وإنقاذ مستقبله السياسي
- العراق.. سقوط ثلاث مقذوفات مجهولة قرب مطار كركوك
- الولايات المتحدة توافق على صفقة عسكرية ضخمة لإسرائيل
- ماسك يشن هجوما لاذعا على الحزب الجمهوري بعد إقرار "قانون ترامب الكبير"
- ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا
- 78 قتيلا على الأقل جراء غارات إسرائيلية على غزة
- المقاومة تدمر آليتين وتوقع قوة إسرائيلية بكمين شرقي خان يونس
هيئة الرقابة تبحث تسوية أوضاع الموظفين ورفع القيد عن التوظيف
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الاثنين، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة في زاوية الدهماني بطرابلس، ضم وزير العمل والخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية، ووكيل وزارة المالية، واللجان المكلفة بالإفراجات في الوزارتين، وذلك لمتابعة تنفيذ منشور الهيئة رقم (1) لسنة 2025 بشأن إيقاف إجراءات التعيين والتعاقد في الجهات العامة، والوقوف على التحديات والصعوبات المصاحبة.
وخُصص الاجتماع لبحث المعالجات المقترحة للتعامل مع الإجراءات السابقة، حيث جرى استعراض بيانات الإفراجات التي قيّدت في المنظومة والتي شملت نحو 210 آلاف موظف، تم الإفراج عن 94,775 منهم، مع التأكد من صحة إجراءات 92,182 موظفاً آخر، وقد منح رئيس الهيئة الإذن بإحالة ملفاتهم إلى مجلس الوزراء لتوفير المخصصات المالية اللازمة.
وأكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على ضرورة اعتماد ضوابط واضحة ومعايير قانونية للملاكات الوظيفية لمؤسسات الدولة، مشددًا على عدم تحميل الموظفين نتائج أخطاء الإدارة، لا سيما في الحالات التي تشكّلت فيها مراكز قانونية مستقرة.
وفي خطوة لرفع الحظر عن التوظيف العام، أعلن رئيس الهيئة عن إعداد المنشور رقم (2) لسنة 2025، والذي ينص على رفع القيد عن التوظيف بشرط الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الهيئة شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة العمل والخدمة المدنية، وإدارة الميزانية بوزارة المالية، واللجان الفنية المعنية بملف الإفراجات، لما أبدوه من تعاون في معالجة الملفات العالقة وضمان الامتثال للقانون.
المصدر:
عين ليبيا
