ارتفعت أسعار الإنتاج (السلع عند خروجها من المصانع) في الصين خلال أبريل/نيسان الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة والنفط على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، اليوم الاثنين، أن مؤشر أسعار المنتجين -الذي يقيس أسعار الإنتاج الصناعي- ارتفع بنسبة 2.8% على أساس سنوي خلال أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بزيادة بلغت 0.5% في مارس/آذار.
ويعد هذا الارتفاع الأعلى للمؤشر منذ يوليو/تموز 2022، كما يمثل ثاني شهر متتال يشهد صعودا بعد أكثر من 40 شهرا من التراجع.
وقالت خبيرة الإحصاءات بالمكتب الوطني للإحصاءات دونغ ليغوان إن ارتفاع أسعار النفط الخام عالميا أدى إلى زيادة الأسعار في قطاعات النفط داخل الصين، مشيرة إلى ارتفاع أسعار استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 18.5% على أساس شهري، وزيادة أسعار تكرير النفط والفحم والوقود بنسبة 16.4%.
كما أظهرت البيانات الرسمية تسارع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين إلى 1.2% على أساس سنوي خلال أبريل/نيسان، مقارنة مع 1% في مارس/آذار، متجاوزا توقعات المحللين البالغة 0.9%.
ورغم ذلك، يرى محللون أن موجة التضخم الحالية قد تكون محدودة النطاق، إذ أوضح مكتب كابيتال إيكونوميكس أن فائض الإنتاج وضعف الطلب الداخلي في الصين قد يمنعان تحول الضغوط الحالية إلى موجة تضخم واسعة، رغم استمرار تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
وتسببت الحرب على إيران وإغلاقها لمضيق هرمز منذ أواخر فبراير/شباط، إضافة إلى الحصار الذي فرضته واشنطن على الموانئ الإيرانية منذ أبريل/نيسان، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط.
المصدر:
الجزيرة