خوري وريتشاردسون تبحثان مع شكشك تنفيذ اتفاق الإنفاق الموحد

بحثت نائبتا الممثلة الخاصة للأمين العام لدى ليبيا ستيفاني خوري وأولريكا ريتشاردسون، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك آخر التطورات الاقتصادية، بما في ذلك تنفيذ اتفاق الإنفاق العام الموحد، والجهود الجارية لتعزيز الحوكمة والشفافية والرقابة في مختلف المؤسسات الليبية، ومنها قطاع النفط.

وأكدت خوري وريتشاردسون أهمية المضي في تنفيذ الاتفاق، الذي يمثل فرصة حاسمة، و«إن كانت ضيقة ومحدودة زمنياً»، لمعالجة التحديات الاقتصادية الهيكلية المتراكمة منذ سنوات في ليبيا، كما شدد الجانبان على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية للإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لدفع عملية التنفيذ قُدماً، والحفاظ على زخم الإصلاح، ودعم جهود التنمية الوطنية، حسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا اليوم الإثنين.

المساءلة في إيرادات النفط
وتناول الاجتماع التدابير الأخيرة الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الإيرادات النفطية، من خلال الجهود المبذولة لتحسين حوكمة القطاع، بما في ذلك أنظمة الرقابة والمتابعة، ومكافحة تهريب الوقود والنفط، وتعزيز الإشراف على الإيرادات العامة.

وأشارت المسؤولتان الأمميتان إلى أهمية صون استقلالية المؤسسات الرقابية وحمايتها من التدخلات السياسية، ونوهتا بدور تلك المؤسسات المحوري في تعزيز المساءلة، والإدارة السليمة للمالية العامة، وتحقيق الاستقرار طويل الأمد في ليبيا.

ااتفاق الإنفاق العام الموحد
وفي 11 أبريل الماضي، وقع ممثلو مجلسي النواب والأعلى للدولة اتفاق الإنفاق العام الموحد كملحق للاتفاق التنموي الموحد، الذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية، بما يشمل الباب الأول والثاني والرابع، ويعد أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عامًا.

- الخارجية الأميركية: الاتفاق التنموي الموحد خطوة محورية نحو دعم استقرار ليبيا الاقتصادي
- الدبيبة: إقرار الميزانية الموحدة بـ73.36 مليار دينار للمرتبات و44 مليارا للدعم
- البعثة الأممية: ريتشاردسون بحثت مع عيسى دفع تنفيذ اتفاق الإنفاق الموحد
- ضعف الشفافية وأداء محدود لأجهزة الرقابة.. مسح دولي ينتقد إقصاء الليبيين من إعداد الموازنة

وخلال اجتماع حكومي يوم الخامس من مايو الجاري، كشف رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة أنه بمقتضى الاتفاق، سيجري تخصيص 73.36 مليار دينار للباب الأول (المرتبات) و10 مليارات للباب الثاني (النفقات التسييرية) و44 مليارا للباب الرابع (الدعم) و40 مليار دينار للتنمية، مشيرا إلى أن «جميع مشروعات التنمية ستُعرض في جدولٍ واحدٍ موضح فيه التكلفة، وذلك للأجهزة والصناديق التنفيذية كافة».