النفط بعد حرب إيران.. دول انتعشت خزائنها وأخرى أثقلت ميزانياتها

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تثير أسعار النفط المرتفعة والتوترات المتصاعدة في مضيق هرمز منذ بدء حرب إيران تساؤلات حول دول تربح من هذا الوضع وأخرى تخسر، مع أوضاع جعلت الربح غير متعلق بحجم إنتاج الخام، بل بالقدرة على التصدير أو مساراته البديلة.

وحسب وكالة الطاقة الدولية، ففي أوائل أبريل/نيسان ظلت الشحنات عبر المضيق مقيدة، وبلغ متوسط تحميل النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي والمنتجات المكررة حوالي 3.8 ملايين برميل يوميا، مقارنة بأكثر من 20 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط الماضي قبيل اندلاع الأزمة.

اقرأ أيضا

وفيما يتعلق بالنفط وحده، تجاوزت الخسائر الإجمالية 13 مليون برميل يوميا، إثر تقليص الإنتاج وأضرار في البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مما أدى إلى خسائر تراكمية شهرية في الإمدادات تزيد عن 360 مليون برميل في مارس/آذار و440 مليون برميل متوقعة لشهر أبريل/نيسان.

وظهر أثر التطورات مباشرة على الأسعار، إذ ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن خام "نورث سي ديتد" كان يتداول في منتصف أبريل/نيسان قرب 130 دولارا للبرميل، أي أعلى بنحو 60 دولارا من مستواه قبل الحرب.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/تموز 109.76 دولارات للبرميل وقت كتابة هذا التقرير، كما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو/حزيران 102.11 دولار للبرميل.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 96 دولارا للبرميل في 2026، مقابل توقع كان في حدود 69 دولارا في 2025، وأن يبلغ ذروته في الربع الثاني عند 115 دولارا قبل أن يتراجع لاحقا إذا استؤنفت حركة المضيق تدريجيا، وقال مدير الإدارة تريستان آبي إن "استعادة التدفقات بشكل كامل ستستغرق شهورا"، وإن أسعار الوقود ستواصل الارتفاع حتى تتضح مدة إغلاق المضيق وحجم الإنتاج المغلق وطريقة إعادة فتحه.

وقال خبير إستراتيجيات الأسواق أحمد عسيري للجزيرة نت إن أسواق الطاقة تمر بما يمكن وصفه بأنه "إحدى أسوأ الأزمات التاريخية"، مع إعادة تشكيل سلاسل إمداد النفط الخام والغاز في الوقت نفسه، لا سيما مع تحوّل المشترين إلى البحث عن مصادر أكثر قدرة على ضمان استمرار الشحنات.

الرابحون من ارتفاع الأسعار

تعتمد الجزيرة نت في هذا التصنيف على فئات تشمل مصدري النفط ضمن منظمة الدول المصدرة للبترول ( أوبك) وتحالف أوبك بلس، ومنتجين خارج أوبك، أما مستوردو النفط فقد تناول التصنيف من بينهم دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى ودول مجموعة العشرين.

مصدر الصورة

منهجية الحساب

يستند التقرير إلى بيانات الصادرات والواردات للدول لعام 2025 الصادرة عن أوبك، وتوضح المنظمة أن هذه الجداول تشمل المكثفات، وإعادة تصدير المنتجات النفطية، وكميات النفط العابرة (ترانزيت)، لذلك فإن الحسابات تقيس الانكشاف التجاري النفطي لا صافي الإيراد الحكومي أو أرباح الشركات.

يعتمد التقرير سعرين مرجعيين: الأول من البنك الدولي عند 72.5 دولارا للبرميل قبل الحرب، والثاني 112 دولارا بعد شهر من اندلاعها، والذي تحوم حوله حاليا، والفارق بين السعرين هو 39.5 دولارا للبرميل، وهذا حساب سعري فقط، ولا يفترض أن الدول قادرة على تصدير كل الكميات إذا بقي هرمز مغلقا أو تضررت البنية التحتية للإنتاج والتصدير.

أوبك

دول منظمة أوبك هي أكبر رابح سعري مباشر، فقد صدّرت في عام 2025 صافي (أي الصادرات مطروحا منها الواردات) 23.09 مليون برميل يوميا، وعند سعر 72.5 دولارا، وتبلغ قيمة صادرات أوبك السنوية المحسوبة نحو 666 مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار السعر قبل الحرب، وترتفع إلى نحو 1.03 تريليون دولار عند 112 دولارا للبرميل، أما الأثر الصافي من فرق السعر فيبلغ نحو 333 مليار دولار في السنة.

لكن هذا المكسب الحسابي لا يتوزع بالتساوي، لأن الدول القادرة على التصدير عبر طرق بديلة تبدو في وضع أفضل من الدول التي تعتمد بصورة مباشرة على المرور في مضيق هرمز.

وبحسب عسيري، فإن الدول المنتجة الأكثر استفادة من الأزمة هي تلك التي تملك قدرة تصدير خارج نطاق المخاطر المباشرة في الخليج العربي، في حين يصبح ارتفاع السعر أقل فاعلية إذا تعطل مسار الشحن أو تضررت البنية التحتية للإنتاج والتصدير.

السعودية

حسابيا تأتي السعودية في صدارة الرابحين، فصافي صادراتها النفطية في بيانات أوبك لعام 2025 يبلغ نحو 7.42 ملايين برميل يوميا، لذا فإن ارتفاع السعر من 72.5 إلى 112 دولارا يضيف نحو 107 مليارات دولار إلى صافي قيمة الصادرات، لكن البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو السعودية في 2026 إلى 3.1%، مع عجز مالي متوقع عند 3% من الناتج، لأن أثر السعر يصطدم بقيود النقل والإنتاج في الخليج.

وقال عسيري إن السعودية تبدو الأقل تأثرا نسبيا بين دول الخليج، رغم تعرض بعض مصافي النفط وخطوط الإنتاج لضربات، بسبب خط شرق-غرب وقدرتها على التصدير عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وأضاف أن الأرقام المتاحة تشير إلى قدرة تصدير عبر هذا المسار تتراوح بين 4 و7 ملايين برميل يوميا، وهو ما يسمح للسعودية بالاستفادة من ارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة ما دام جزء من النفط لا يزال يتدفق، رغم تعطل بعض الشحنات من رأس تنورة والخليج العربي.

العراق والكويت

يبدو العراق والكويت رابحين من الناحية الحسابية، إذ يحقق العراق أثرا صافيا مع فرضية التقرير، يقارب 49.5 مليار دولار، والكويت نحو 34.6 مليار دولار، لكنهما من أكثر الاقتصادات تعرضا لإغلاق هرمز، لذا يتوقع البنك الدولي انكماش اقتصاد العراق 8.6% في 2026، وانكماش اقتصاد الكويت 6.4%، مع عجز مالي عند 6.6% من الناتج المحلي.

وقال عسيري إن الكويت والعراق من بين الأكثر تأثرا في الخليج، لأن ارتفاع أسعار النفط لا يعوّض تعطّل الشحنات إذا لم تتمكن الدولتان من إرسالها عبر مضيق هرمز.

وأشار إلى أن قطر تواجه وضعا أكثر حساسية في سوق الغاز، لأن ارتفاع أسعار الغاز لا يكفي لتعويض توقف الشحنات إذا تعذر مرورها عبر المضيق، مضيفا أن محاولات حماية تدفق النفط والغاز عبر هرمز ستحدد أثر الأزمة في الأيام المقبلة.

مصدر الصورة

إيران

تظهر بيانات أوبك أن إيران صدرت في 2025 نحو 2.08 مليون برميل يوميا من الخام والمنتجات، واستوردت 96 ألف برميل يوميا، لذا فإن ارتفاع السعر يضيف نحو 28.6 مليار دولار إلى صافي قيمة الصادرات السنوية، إذا استطاعت التصدير بالوتيرة نفسها.

لكن هذا الرقم لا يعكس أثر الحرب داخل إيران ولا الحصار الأمريكي ولا العقوبات ولا تعطيل البنية التحتية، ويتوقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد الإيراني 6.1% في 2026، وتضخما يقارب 68.9%، مع تحول الحساب الجاري إلى عجز 1.8% من الناتج.

الجزائر وليبيا ونيجيريا وفنزويلا

تستفيد الجزائر وليبيا ونيجيريا وفنزويلا حسابيا من ارتفاع السعر، ويضيف فرق السعر 17.2 مليار دولار لنيجيريا، و15.2 مليار دولار لليبيا، و13.7 مليار دولار للجزائر، و12.1 مليار دولار لفنزويلا، ويتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد الجزائر 3.7% في 2026، ونمو اقتصاد ليبيا 4.5%، لكن الجزائر تبقى تحت ضغط مالي بعجز متوقع عند 7.4% من الناتج.

المتحالفون مع أوبك

روسيا

تعد روسيا المستفيد الأوضح من خارج الخليج، ولا تعتمد على هرمز في تصدير نفطها، وترتفع قيمة صادراتها النفطية حسابيا من 175.5 مليار دولار إلى 271.2 مليار دولار عند سعر 112 دولارا للبرميل، لكن ثمة أثر للعقوبات الغربية التي تم رفعها مؤقتا لتخفيف صدمة أسعار النفط.

ويتوقع صندوق النقد نمو روسيا 1.1% في 2026، مع تضخم 13.4%، وهي أرقام تظهر أن ارتفاع النفط يساعد الميزان الخارجي، لكنه لا يزيل ضغوط التضخم والتمويل.

وقال عسيري إن روسيا، إلى جانب كندا، تملك طاقة تصديرية إضافية لا تقتصر على تلبية الاستهلاك المحلي، تقترب من 5 ملايين برميل يوميا لكل منهما، لذلك فإنهما تأتيان بعد الولايات المتحدة ضمن أكثر الدول استفادة من الأزمة من وجهة نظر تجارية.

عمان والبحرين

عمان مصدّر صاف للنفط، وحسابيا، ترتفع قيمة صادراتها من 30.1 إلى 46.4 مليار دولار سنويا في الحساب السعري، أما البحرين، فتسجل مكسبا صافيا محدودا بنحو 1.9 مليار دولار، بالنظر إلى وارداتها النفطية الكبيرة نسبيا قياسا بصادراتها.

ويتوقع البنك الدولي لعمان فائضا ماليا قدره 3.1% من الناتج المحلي في 2026، بينما يتوقع للبحرين عجزا ماليا عند 10.2% من الناتج المحلي.

الإمارات

تسجل الإمارات صافي مكسب سعري يقارب 47.5 مليار دولار سنويا وفق حسابات التجارة النفطية، ويتوقع البنك الدولي أن تحقق فائضا ماليا نسبته 4.4% من الناتج في 2026، وفائض حساب جار عند 13.6% من الناتج، لكنها تبقى، مثل غالبية دول الخليج، معرضة لتعطل المرور البحري.

وأعلنت الإمارات خروجها من منظمة أوبك وتحالف "أوبك بلس" بداية من الشهر الجاري.

وقال عسيري إن الإمارات تأتي بعد السعودية من حيث الأقل تأثرا نسبيا داخل الخليج، بسبب قدرتها على التصدير من ميناء الفجيرة خارج مضيق هرمز، لكنه أوضح أن غياب أرقام عامة دقيقة يجعل تقدير حجم التدفقات من هذا المسار صعبا، رغم وجود مؤشرات على استمرار بعض التصدير.

مجموعة السبع

الولايات المتحدة

يضيف فارق السعر نحو 40.3 مليار دولار إلى صافي التجارة النفطية الأمريكية في الحساب السنوي، لكن ذلك لا يعني أن الاقتصاد الأميركي رابح في المجمل، إذ يتوقع صندوق النقد نموه بـ2.3% في 2026، كما يتوقع في الوقت نفسه أن يتدهور العجز العام في الموانة الحكومية بنحو 0.7% إلى 7.5% من الناتج، وأن يرتفع الدين العام من 124% من الناتج في 2025 إلى 142% في 2031.

وقال عسيري إن الولايات المتحدة هي "الفائز الأكبر" من الأزمة الحالية، لأنها تنتج نحو 13.5 مليون برميل يوميا، يتركز جزء كبير منها في ولاية تكساس، كما تبيع نحو 45% من إنتاجها خارج البلاد.

وأضاف أن صادرات الولايات المتحدة من إنتاجها النفطي تقارب 6 ملايين برميل يوميا، وأن هذه الكميات أصبحت أكثر جذبا لمشترين خارجيين كانوا يعتمدون في سنوات سابقة على خيارات أوسع، وكان نفط الخليج فيها الأقرب إلى الأسواق الآسيوية.

كندا

تستفيد كندا من ارتفاع السعر بالنظر إلى أن صافي صادراتها النفطية، حسب أوبك، يبلغ 3.24 ملايين برميل يوميا، مما يضيف نحو 46.7 مليار دولار سنويا عند فرق السعر، ومع ذلك يتوقع صندوق النقد نموا اقتصاديا محدودا لكندا عند 1.5% في 2026.

وبحسب عسيري، فإن كندا تدخل مع روسيا ضمن الدول التي تستفيد من إطالة أمد الأزمة، لأنها تملك طاقة إنتاجية وتصديرية كبيرة نسبيا، ولا تواجه خطر التعطل نفسه الذي تواجهه الشحنات العابرة من الخليج.

مصدر الصورة

اليابان وأوروبا

تعد اليابان أكبر خاسر داخل مجموعة السبع، بأثر صافي سلبي يبلغ نحو 40.7 مليار دولار سنويا، وفق حسابات الواردات التي جاءت في تقرير أوبك، بينما ألمانيا تخسر نحو 25.5 مليار دولار، وفرنسا 18.3 مليار دولار، وإيطاليا 13.3 مليار دولار، وبريطانيا 9 مليارات دولار.

ويتوقع صندوق النقد أن يزيد التضخم في منطقة اليورو مؤقتا إلى ما فوق 2% في 2026 وأن يبقى فوق الهدف في 2027، كما يتوقع أن يقترب التضخم في بريطانيا من 4% قبل العودة إلى الهدف بنهاية 2027 مع تلاشي أثر أسعار الطاقة.

وقال عسيري إن الدول غير المستفيدة من الصدمة الحالية تتركز في آسيا أولا ثم أوروبا، لأن ارتفاع أسعار النفط والغاز يرفع فاتورة الواردات ويضغط على المستهلكين والصناعة، حتى إذا امتلكت بعض الاقتصادات احتياطيات إستراتيجية تخفف أثر الصدمة في الفترة الأولى.

مجموعة العشرين

الصين

تبلغ واردات الصين من النفط الخام 13.76 مليون برميل يوميا، لذا تعد الخاسر الحسابي الأكبر مع تطبيق فرضية التقرير، وبحساب صافي وارداتها مع طرح 1.32 مليون برميل تصدرها، يظهر أن فرق السعر يجمع في سنة 179.4 مليار دولار.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الصين 4.4% في 2026، لكنه يشير إلى أن الاقتصادات المستوردة للسلع والطاقة أكثر تعرضا لارتفاع الأسعار والضغوط المالية.

وقال عسيري إن الصين تأتي في مقدمة الخاسرين داخل آسيا، بوصفها أكبر مستورد للنفط، في حين تواجه بقية الأسواق الآسيوية، ومن بينها اليابان وكوريا الجنوبية، ضغطا مماثلا بدرجات مختلفة.

الهند

يتوقع صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الهند 6.5% في 2026، لكن ارتفاع النفط يضغط على فاتورة الواردات والتضخم والميزان الخارجي، وحسابيا تسجل الهند أثرا صافيا سلبيا يقارب 69.5 مليار دولار سنويا.

كوريا الجنوبية واليابان

كوريا الجنوبية من أكثر الاقتصادات الصناعية تعرضا لصدمة النفط؛ فهي تتكبد وفق حسابات تأثير الحرب 35.4 مليار دولار في سنة، بينما تخسر اليابان بدورها 40.7 مليار دولار.

ويشير صندوق النقد إلى أن الاقتصادات الآسيوية المستوردة للطاقة تتأثر مباشرة بارتفاع النفط، لكن أثر ذلك يختلف بحسب سعر الصرف، والدعم الحكومي، ومزيج الطاقة.

وقال عسيري إن اليابان وكوريا الجنوبية تملكان احتياطيات إستراتيجية تساعدهما في المرحلة الأولى من الأزمة، لكنها لا تبدو كافية إذا طال أمد التعطل أشهرا إضافية.

وأوضح أن سنغافورة تمثل حلقة مهمة في سوق الطاقة الآسيوية، إذ كانت تشتري عادة نحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط من الإمارات والسعودية، ثم تكرره وتعيد بيع المنتجات المكررة إلى أسواق آسيوية أخرى.

وأضاف أن نموذج سنغافورة لم يتعطل بالقدر نفسه، لأنها تستطيع شراء النفط من الولايات المتحدة مباشرة لتأمين الإمدادات، رغم ارتفاع الأسعار، ثم تمرير التكلفة الأعلى إلى المستهلك النهائي عبر أسعار المنتجات المكررة.

البرازيل

صدرت البرازيل 2.35 مليون برميل نفط يوميا العام الماضي، في حين تستورد 874 ألف برميل يوميا، وبحساب فرق السعر فإن البرازيل تضيف 21.3 مليار دولار سنويا إلى صافي تجارتها النفطية، لكن صندوق النقد يتوقع نمو البرازيل 1.9% في 2026.

المؤسسات الدولية والبنوك

تصف وكالة الطاقة الدولية ما حدث بأنه أكبر اضطراب في تاريخ سوق النفط العالمية، وتقول إن الطلب العالمي على النفط قد ينكمش في 2026 بنحو 80 ألف برميل يوميا، بعد أن كانت تتوقع نموا قبل شهر واحد.

وتضيف أن ما يعرف بـ"تدمير الطلب" (استقرار الأسعار بسبب عدم استجابة السوق لضغوط الطلب) بدأ في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي، خصوصا في النافثا وغاز البترول المسال ووقود الطائرات، ثم امتد مع استمرار الندرة وارتفاع الأسعار.

وحسب صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصادات المستوردة للطاقة في آسيا وأوروبا تتحمل العبء الأكبر من ارتفاع تكاليف الوقود ومدخلات الإنتاج، ووصف الصندوق أثر هذا على الدول المستوردة للوقود بأنه "ضريبة كبيرة ومفاجئة على الدخل"، كما أشار إلى أن إيطاليا وبريطانيا أكثر تعرضا في أوروبا بسبب الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء، في حين أن فرنسا وإسبانيا أقل تعرضا نسبيا بسبب الطاقة النووية والمتجددة.

أما مورغان ستانلي فتضع 3 مسارات للأسعار كالتالي:

وقال عسيري إن أي تطورات عسكرية جديدة قد تعيد تعقيد المشهد، في وقت تراقب فيه الأسواق محاولات حماية تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز، وما إذا كانت ستنجح في إعادة جزء من الإمدادات في الأيام المقبلة.