المغرب يؤمن مخزونات وقود لـ51 يوما وسط ضغوط حرب إيران

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قالت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، اليوم الخميس، إن المملكة تملك مخزونات من الغازوال (الديزل) تكفي 51 يوما، ومن البنزين تكفي 55 يوما، إلى جانب إمدادات من الفحم والغاز تكفي حتى نهاية يونيو/حزيران، في وقت تتعرض فيه البلاد لضغوط متزايدة من جراء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران وارتفاع كلفة الطاقة عالميا.

ويواجه المغرب، الذي يعتمد على استيراد احتياجاته من الطاقة ويعاني غياب طاقة تكرير محلية منذ إغلاق مصفاته الوحيدة في 2015، أعباء إضافية بعد الاضطراب غير المسبوق في إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات شهرية قياسية في مارس/آذار.

اقرأ أيضا

أزمة الإمدادات

في السوق المغربية، رفعت محطات الوقود أسعار الغازوال والبنزين بنحو 30% منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي.

وقالت وزارة الانتقال الطاقي إن تنويع مصادر الإمداد، لا سيما من أوروبا والولايات المتحدة، ساعد في تخفيف الأثر الاقتصادي للأزمة، مشيرة إلى أن إمدادات الفحم مؤمنة حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، مع الاستعداد لطرح مناقصات جديدة في منتصف أبريل/نيسان الحالي لتغطية احتياجات الربع الثالث من العام.

وأوضحت الوزارة أن إمدادات الغاز الطبيعي مؤمنة حتى نهاية يونيو/حزيران، في وقت انخفض فيه استهلاك الغاز 11% في الربع الأول من العام، بدعم من زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية بعد امتلاء السدود بمياه الأمطار.

ويستورد المغرب معظم احتياجاته من الغاز عبر محطات الغاز الطبيعي المسال في إسبانيا من خلال خط أنابيب كان يستخدم سابقا لنقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية.

وتظهر بيانات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في المملكة أن الفحم ما يزال يشكل نحو 60% من إنتاج الكهرباء في المغرب، مقابل نحو 10% للغاز الطبيعي، و25% لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يفسر حساسية البلاد لأي ارتفاع في أسعار الفحم أو اضطراب في سلاسل الإمداد.

دعم محدود

في محاولة لاحتواء أثر الغلاء، أعادت حكومة الرباط العمل بدعم موجه للعاملين في قطاع النقل، يشمل سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات، رغم أنها كانت قد ألغت دعم الغازوال في 2014. ولكن هذا الدعم يبقى محدود الأثر، إذ إن استيراد وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية في المغرب تسيّره شركات خاصة، ويخضع في النهاية لقوى السوق.

يزيد هذا الضغط من تعقيد الحسابات المالية للحكومة المغربية، التي بنت موازنة 2026 على أساس سعر 60 دولارا للبرميل، في حين بلغ سعر خام برنت القياسي نحو 108 دولارات للبرميل اليوم الخميس، بحسب ما ورد في مادة رويترز.

وكانت وزيرة المالية المغربية قد قالت إن الوضع في الشرق الأوسط سيدفع التضخم إلى الارتفاع، من دون أن تقدم تفاصيل عن أثر ذلك على العجز المالي. وسبق لمحافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري أن قال الشهر الماضي إن البلاد قد تلجأ إلى خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.5 مليارات دولار إذا تجاوزت أسعار النفط 120 دولارا للبرميل.