السودان يراهن على قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني لتعويض خسائر الحرب

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

برز قطاعا الزراعة والإنتاج الحيواني في السودان كأحد أسرع القطاعات القادرة على تعويض خسائر الاقتصاد، نظرا إلى أن أكبر مشروعين حكوميين في هذا المجال لم يتعرضا للدمار، وهما شركتا سكر كنانة وزادنا العالمية للاستثمار الزراعي والحيواني.

مجالات شركة زادنا

تأسست شركة زادنا العالمية للاستثمار عام 1997، وهي إحدى الشركات التابعة للصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة، ومن ثم آلت إلى منظومة الصناعات الدفاعية، وتعتبر أهم وأكبر شركة متخصصة في الإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الغذائي في السودان، وتمتلك أكبر معمل لأنسجة النبات في أفريقيا والشرق الأوسط .

ونهاية يناير/كانون الثاني 2024، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة زادنا العالمية وفي الأول من فبراير/شباط من العام ذاته اتخذت وزارة الخزانة الأميركية إجراء مماثلا ضد الشركة، لارتباطها بالجيش السوداني .

وطالبت الشركة حينها بمراجعة القرار، وأبدت استعدادا لأي تعاون من شأنه المساعدة في التراجع عن العقوبات التي تشمل الحظر الاقتصادي.

وقالت الشركة إن الوضع الاقتصادي في السودان لا يحتمل مثل هذه العقوبات على شركات وطنية استثمارية لا دور لها في استمرار الحرب وتضطلع بأدوار متعاظمة في تأمين الغذاء.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع ولاية الخرطوم للعمل في مشاريع إعادة الإعمار بالولاية كأول شركة وطنية، وتضمنت المذكرة:

"أن تعمل الشركة في استعادة وتشغيل الخدمات الأساسية بجانب الإنشاءات، والطرق، والزراعة، والطاقات المتجددة، وتوفير السلع الاستهلاكية، كما نفذت الشركة مشروع تأهيل مطار عطبرة بجانب توفير طلبات وتأهيل مشاريع زراعية منها مشروع القاش في ولاية كسلا بالإضافة لتنفيذ مشروع كبير مع الشركة العربية في خشم القربة، شرقي السودان".

وتخطط الشركة لإكمال مشروع "زادي 1″، الذي شارف على الانتهاء بولاية نهر النيل جنوب مدينة عطبرة شمال الخرطوم، والذي تبلغ مساحته مليون فدان للإنتاج الزراعي والحيواني، ومن المتوقع أن يوفر 100 ألف فرصة عمل، ويشمل الزراعة وتسمين العجول ومسالخ للحوم ومدابغ للجلود بطاقة 240 ألف رأس سنويا وإنتاج الألبان والدواجن للتصدير.

يقول عميد كلية الدراسات العليا بجامعة النيلين البروفيسور كمال أحمد يوسف -في حديث مع الجزيرة نت- إن السودان "أرض الفرص" لما يتمتع به من موارد في القطاعين الزراعي والحيواني.

وأشار إلى أن أبرز النجاحات للمشاريع الحكومية هي شركة سكر كنانة التي أنشئت في فترة الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري (1969-1985)، تلتها منظومة الصناعات الدفاعية عام 1997 التي يري أن لها مساهمة فعّالة في دعم الموازنة العامة للدولة، وتوقع مساهمة المنظومة في خلق تنمية اقتصادية للسودان بعد الحرب.

كنانة تنجو من الدمار

تأسست شركة سكر كنانة عام 1975 بشراكة سودانية عربية وتملك الحكومة السودانية النسبة الأكبر في الأسهم، وتتوزّع الملكية كالتالي:

وبدأت الشركة نشاطها الإنتاجي عام 1984، ويقع المصنع بالقرب من مدينة ربك ولاية النيل الأبيض، على بعد 250 كيلومترا جنوب الخرطوم.

وتقول وزيرة الصناعة والتجارة محاسن علي يعقوب -في حديث للجزيرة نت- إن مصنع شركة سكر كنانة ظل المصنع الوحيد الذي واصل العمل في البلاد طوال فترة الحرب، وبلغت طاقته الإنتاجية في موسم (2024/2023) نحو 200 ألف طن وتراجع إلى 125 ألف طن في موسم (2025/2024).

مصدر الصورة

صعوبات وتحديات

عزت الوزيرة تراجع الإنتاج إلى الصعوبات التي واجهها المصنع خلال فترة الحرب بإغلاق الطرق من كل الجهات وعدم وصول الإمدادات من مدخلات الإنتاج وقطع الغيار والوقود التي كانت تصلها عن طريق مدينة الدبة شمالي السودان.

وتوقعت الوزيرة أن يعود المصنع إلى الإنتاج بطاقته القصوى وفتح الطرق التي كانت تغلقها "مليشيا الدعم السريع"، قبل تحرير الجيش لولاية الجزيرة ومناطق من ولايتي النيل الأبيض وسنار.

كانت الشركة تنتج 45 مليون لتر من الوقود الأخضر (الإيثانول) تستهلك السوق المحلية 10% فقط من الإنتاج ، بينما تُصدّر 90% إلى السوق الأوروبّية، وفي آخر اجتماع لمجلس إدارة الشركة قبل اندلاع الحرب، كانت أعلنت عن خطة لرفع إنتاج الإيثانول إلى 60 مليون لتر عام 2024، وكانت الشركة تخطط لإضافة محطتين للإنتاج، لرفع الإنتاج إلى 120 مليون لتر سنويا.