عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومة جديدة، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في محاولة لانتشال البلاد من أزمتها السياسية المستمرة.

وأُعلن التشكيل الوزاري الجديد بعد نحو شهر من تعيين لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون، وسط مخاطر تواجهه بإمكانية إسقاطه من قبل المعارضة في برلمان منقسم بشدة، رغم مساعيه لحشد دعم من مختلف الأحزاب.

لا تغيير في حقيبة الخارجية

وتولى برونو لو مير، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2017 و2024، حقيبة الدفاع، فيما عُيّن رولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد، في مهمة صعبة تتعلق بإعداد خطة الموازنة.

فيما احتفظ عدد من الوزراء الرئيسيين بمناصبهم، إذ بقي جان-نويل بارو وزيراً للخارجية، بحسب بيان الرئاسة.

كما استمر برونو ريتايو في وزارة الداخلية، بعد أن تعهد بمواجهة الهجرة غير الشرعية، فيما بقي جيرالد دارمانان وزيراً للعدل.

أما رشيدة داتي، وزيرة الثقافة التي تواجه محاكمة بتهم فساد العام المقبل، فقد احتفظت أيضاً بمنصبها.

مصدر الصورة

من احتجاجات فرنسا ضد خطط التقشف الحكومية - 13 سبتمبر 2025 - رويترز

جمود سياسي

وتعاني فرنسا من حالة جمود سياسي منذ أن قرر ماكرون إجراء انتخابات مبكرة منتصف العام الماضي، في محاولة لتعزيز سلطته، إلا أن الخطوة جاءت بنتائج عكسية، إذ أفرزت برلماناً منقسماً بين ثلاث كتل متنافسة.

وكان اثنان من أسلاف لوكورنو المباشرين، فرنسوا بايرو وميشال بارنييه، قد أُقيلا إثر مواجهة تشريعية حول موازنة التقشف الفرنسية.

ومن المقرر أن يلقي لوكورنو خطاب السياسة العامة أمام البرلمان يوم الثلاثاء، في وقت هددت عدة أحزاب يسارية بتقديم اقتراح بحجب الثقة عن حكومته.