"أوبن أيه آي" تسارع لطمأنة المستثمرين بشأن وضعها المالي

سارع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة الذكاء الاصطناعي " أوبن أيه آي"، يوم الخميس، لاحتواء القلق المتزايد بشأن الوضع المالي للشركة، بعد أن أشارت مديرتها المالية إلى أن الحكومة الأميركية قد "تدعم" صفقات تمويل الشركة.

وواجهت سارة فريار، المديرة المالية لشركة أوبن أيه آي، انتقادات واسعة النطاق عبر الإنترنت بعد أن طرحت احتمال حصول الشركة على مساعدة حكومية في مؤتمر تقني لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء.

وشرعت "أوبن أيه آي" في سلسلة من الصفقات لبناء بنية تحتية حاسوبية لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي، وقالت فريار إن الشركة تسعى لإيجاد طرق مبتكرة لتمويل خططها الطموحة والمكلفة.

وأثارت تعليقاتها قلقًا وسط تزايد المخاوف حول استمرار الهوس بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الصناعة، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، اطلعت عليه "العربية Business".

وتُنفق شركات "أوبن أيه آي" و"ميتا" و"غوغل" و"مايكروسوفت" وغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي مليارات الدولارات على بناء مراكز البيانات والبنية التحتية ذات الصلة لدعم تطوير هذه التكنولوجيا، مع لجوء بعض الشركات بشكل متزايد إلى صفقات تمويل مبتكرة لتمويل هذه التوسعات.

ويقول المنتقدون إن العديد من هذه الصفقات عبارة عن سلاسل تمويل دائرية، حيث يتبادل مصنعو الرقائق ومزودو خدمات مراكز البيانات ومختبرات الذكاء الاصطناعي الأموال والأسهم ذهابًا وإيابًا دون أي وعد فوري بعائد استثماري.

ولا يزال من غير الواضح أيضًا ما إذا كانت منتجات الذكاء الاصطناعي قادرة على توليد عوائد كبيرة بما يكفي لتبرير تكاليف طفرة البنية التحتية، مما يثير مخاوف من فقاعة خطيرة محتملة.

وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، قالت فريار في منشور على منصة لينكدإن إن استخدام كلمة "دعم" قد "شوش الفكرة".

وكتبت: "كنت أوضح أن القوة الأميركية في التكنولوجيا ستنبع من بناء قدرة صناعية حقيقية وهو ما يتطلب من القطاع الخاص والحكومة القيام بدورهما".

وصباح الخميس، قال ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض، إن الحكومة الفيدرالية لا تنوي تقديم أي نوع من الإنقاذ المالي لشركات الذكاء الاصطناعي التي تتعثر.

وكتب ساكس على مواقع التواصل الاجتماعي: "لدى الولايات المتحدة ما لا يقل عن خمس شركات كبرى في النماذج المتقدمة... إذا فشلت إحداها، فسيحل الآخرون محلها".

وأجّج منشور ساكس الجدل أكثر. وبعد ظهر الخميس، أدلى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه آي، بتصريح بشأن الموضوع.

وكتب ألتمان على مواقع التواصل الاجتماعي: "ليس لدينا ولا نريد ضمانات حكومية لمراكز بيانات أوبن أيه آي".

وأضاف: "نؤمن بأن الحكومات لا ينبغي أن تختار الفائزين أو الخاسرين، وأن دافعي الضرائب لا ينبغي أن ينقذوا الشركات التي تتخذ قرارات تجارية سيئة أو تخسر في السوق".

وجمعت "أوبن أيه آي"، التي تُقدر قيمتها بـ 500 مليار دولار، مليارات الدولارات لتتمكن من النمو والحصول على قوة حوسبة لتطوير تقنياتها. وفي الشهر الماضي، أكملت الشركة تحولها إلى هيكل ربحي، مما يسمح لها بالعمل كشركة تقليدية مع جمع الأموال اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي. ويُمهد هذا التغيير الطريق للشركة للطرح العام.

وفي الوقت نفسه، أبرمت "أوبن أيه آي" سلسلة من الصفقات مع بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم -بما في ذلك أمازون، وأوراكل، وإنفيديا، ومايكروسوفت- ما يلزم الشركة الناشئة بأكثر من تريليون دولار من الالتزامات الرأسمالية لشراء الشرائح، والطاقة الحوسبية، وبنية مراكز البيانات خلال السنوات العشر المقبلة.

ويوم الخميس، قال ألتمان إن "أوبن أيه آي" تتوقع أن تُنهي هذا العام بإيرادات سنوية تبلغ 20 مليار دولار، وأن تنمو إلى مئات المليارات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتظل هذه الإيرادات أقل من الالتزامات التي يجب على "أوبن أيه آي" الوفاء بها خلال العقد المقبل، وهو ما قد يكون مكانًا يحتمل أن تلعب فيه الحكومة دورًا في المستقبل.