أكّد عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النّائب غسان حاصباني ، أنّ "كلّ محاسبة جدّيّة ومهنيّة تبدأ بالتدقيق. واليوم، ينطلق التدقيق الجنائي ببواخر الطاقة الموقّتة الّتي أصبحت دائمة، وكانت البند الوحيد من الخطط الّذي حظي بالجزء الأكبر من اهتمام العهد السّابق في قطاع الطاقة منذ 2012 حتى 2017"، مشيرًا إلى أنّ "هذا هو النّهج الجدّي في بناء الدّولة الفعليّة".
وكان قد أعلن الصدّي في وقت سابق اليوم، إطلاق التدقيق الجنائي بصفقات بواخر توليد الطاقة 2012-2017، وصفقات الفيول المرتبطة بها، "تطبيقًا للبيان الوزاري للحكومة الحاليّة، الّذي نصّ على الالتزام بالتدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزرات والإدارات والمؤسّسات العامّة، ونظرًا لما أُثير من شبهات وتساؤلات حول موضوع استئجار بواخر توليد الطاقة الّتي استمرّت بالعمل من العام 2012 لعدّة سنوات، ومُدّد لها أكثر من مرّة، إذ حُكي عن صفقات وعن عمولات تمّ تقاضيها، وعدم شفافيّة في آليّة إجراء المناقصات".
المصدر:
النشرة