أعلن "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" رفضه لصيغة
قانون الإعلام الجديد ، معتبراً أنها "انتكاسة خطيرة للحريات العامة والإعلامية" ومحاولة لإخضاع الإعلام لسلطة الأمر الواقع.
وأكد دعمه لموقف نقابتي الصحافة ومحرري الصحافة وطعنها أمام
المجلس الدستوري ، ومشيداً بموقف نقيب المحررين
جوزف القصيفي الرافض لبيان سفارات غربية رحبت بالقانون.
وقال: "من غير المقبول أن تتعامل بعض السفارات مع
لبنان كدولة بلا سيادة"، داعياً إلى "أوسع تحرك نقابي ومهني وشعبي دفاعاً عن الحريات والسيادة الوطنية".