تجمع صيادي لبنان: نرفض القانون بكلّ مواده

مصدر الصورة

نوه "تجمع صيادي لبنان "، الذي يمثل تعاونيات ونقابات ولجان صيادين من ٤٤ ميناء ونقطة صيد بحري ساحلي، في بيان، بحضور النائبة عناية عزالدين واستماعها إليهم، مؤكدين في الوقت عينه أن "كلامها عن التعديلات (الثلج، الدفاتر، الإعفاءات) يخطئ الهدف تماماً، ويتعامل مع الفروع بينما أصول الكارثة تُهدم أمامنا".

أضاف البيان: "لقد أوضحنا لها أن هواجسنا ليست صندوق تبريد أو رسمًا سنويًا أو سجلًا مبسّطًا، مشكلتنا الجوهرية مع هذا القانون تكمن في النقاط التالية، والتي تجاهلتها مداخلتها تماماً:

-قضم مناطق الصيد التقليدية: القانون يفتح الباب أمام تقنين وتوزيع مناطق الصيد بطريقة تضرب حقوقنا التاريخية، ويُهدد بتحويل مراسيم التطبيق إلى أداة لانتزاع أرزاقنا التي ورثناها عن آبائنا.

-تسليع البحر وتمليكه للشركات الأجنبية: خوفنا الأكبر هو تحويل الثروة العامة إلى سلعة تُباع وتُؤجر، مما يسمح للشركات الأجنبية بالتحكم بممراتنا ومصائدنا، وتحويل الصياد اللبناني الحر إلى مجرد موظف ثانوي في منطقته.

-تجاهل الحماية البيئية والمخزون السمكي: بينما يركز القانون على إجراءات بيروقراطية ضد الصياد الصغير، فإنه يغض الطرف عن الملوثات الصناعية والصرف الصحي التي تقتل الأعشاش البحرية، وعن الصيد الجائر غير القانوني الذي ستمارسه جهات كبرى، مما يهدد المخزون الحقيقي الذي نعيش عليه.

-غياب أي ذكر للبعد البيئي: القانون خالٍ تماماً من آليات صارمة لمكافحة التلوث البحري وحماية الإيكولوجيا، وكأن البحر مجرد ورشة إنتاج وليس كيانًا حيًا يجب حمايته".

وختم البيان: "نحن مصممون على رفض هذا القانون بكل موادّه، فإما يتم التراجع عنه وإما أن تمضوا في تنفيذه ونعتبره باطلاً، وسنمضي في الدفاع عن حقنا بكل الوسائل القانونية والمشروعة. البحر ملكٌ لنا ولأبنائنا، ولن نفرط فيه مقابل وعود شكلية".