ما بعد عاصفة الموقف الإعتراضي للحزب التقدمي الإشتراكي من إتفاق الإطار، وإظهار الأمر وكأنه موجه ضد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رُتِبت الأوضاع.
وكانت زيارة النائب وائل ابو فاعور موفدا من النائب تيمور جنبلاط ووالده النائب السابق وليد جنبلاط، الى قصر بعبدا منذ ايام، بمثابة رسالة ان هذا الموقف لا يعني على الاطلاق ان هناك قرارا موجها ضد الرئاسة، خصوصا بعدما اعتبر البعض ان الاشتراكي انضم الى قافلة المعارضين لرئاستي الجمهورية والحكومة مع ما يرافق ذلك من دعوة الى تخوينهما، الا ان المقاربة بالنسبة الى "المختارة" مختلفة ولا تندرج في هذا الإطار ابدا وما من حملة منسقة مع احد.

وتفيد مصادر الحزب الإشتراكي، لوكالة "اخبار اليوم"، ان هناك من يصور الموضوع وكأن الحزب اصبح في صفوف المعارضين لرئيس الجمهورية والحكومة، في حين انه من اوائل الذين أبدوا الدعم الكامل لقرارات الدولة ولم يُسجل بالتالي اي غياب في تنسيق العديد من القضايا، وكان وفد الإشتراكي او ممثلون عنه يزورون القصر الجمهوري والسراي باستمرار.
وتعلن المصادر ان الإعتراض على اتفاق الإطار ناجم من رؤية متكاملة في رفض بنود غير القابلة للتحقيق لاسيما في موضوع الإسحاب الإسرائيلي فضلا عن عدم الأخذ بإتفاق هدنة العام ١٩٤٩، وبالتالي من هنا جاءت المطالبة بتعديل هذا الإتفاق.

وتوضح المصادر ان موضوع "اتفاق الاطار" في حال شق طريقه في الحكومة والمجلس النيابي سيلقى اعتراضات من عدة افرقاء، قائلا: ما من خلاف اشتراكي على ثوابت الموقف اللبناني ولاسيما مبدأ السيادة، وليس هناك اي نية في جعل التباين مصدرا للخلافات مع احد وتحديدا مع الدولة الساعية الى تثبيت حقها، على ان ذلك لا يعني ايضا الموافقة على مختلف القرارات او الخيارات.

وتشير الى ان الحزب الإشتراكي الذي وُصف بأنه بيضة القبان لم يبدل في لعب دوره الاساسي المانع للشرذمة والساعي الى الوقوف الى جانب المؤسسات وموقفه منفصل عن أية مواقف اخرى وبالتالي لا يمكن ادراج قراءته في خانة احد.

وضع الاشتراكي النقاط على الحروف في مقاربته لإتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وسعى الى عدم إسقط شعار الدولة اولا عن نفسه، انما في هذا الملف بالذات تمايز عن كثيرين دون فرض مقاربته.