آخر الأخبار
- وزير الاقتصاد: صيدا تستحق خطة إنمائية متكاملة
- إيران مباشر.. طهران تشن هجمات على الكويت والبحرين والأردن وواشنطن تنفي انفجار ناقلتيْ نفط بهرمز
- بالصّورة: شهيد بانفجار جسم من مخلّفات الحرب في آليّة للجيش
- تعرّضت للغرق إثر انقلاب درّاجة مائيّة!
- في الجنوب: الجيش الإسرائيلي يقطع الأشجار!
- الترشيشي: للإسراع ببدء تشغيل السكانر
- الصادق: تمكّنوا بحنكةٍ وخبثٍ من جرّنا إلى معركة أخرى
- رسائل سورية – أميركية إلى حزب الله
- هجمات محتملة في ألمانيا.ـ هل تتحول الاستخبارات إلى قوة تدخل؟
- علاء مبارك يرد على يوسف بطرس غالي بتحميل الرئيس الأسبق مسؤولية الغلاء
- "الإيرانيون يتقنون فن الحرب".. سفير أمريكي مخضرم يحذر عبر CNN
- المحامي مارك حبقة: العفو العام لا يُفصَّل على قياس أشخاص أو ملفات
- البساط متفقّدًا مرفأ صيدا: هناك رسالتان من زيارتي
- قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" اطّلع على الواقع الخدماتي في صور وبنت جبيل
- جامعة الروح القدس – الكسليك تحيي "ليلة المتاحف" بأمسية جمعت الفن والتكنولوجيا والذاكرة الثقافية
- ندى البستاني لـ"القوّات": ما الذي تغيّر؟
- واشنطن تجدّد تحذير مواطنيها: لا تسافروا إلى لبنان
- تسهيل دعارة وإتجار بالبشر... هكذا أوقف صاحب سوابق!
المحامي مارك حبقة: العفو العام لا يُفصَّل على قياس أشخاص أو ملفات
شارك
أكّد المحامي مارك حبقة أنّ "أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونًا انتقائيًا يكرّس التمييز بين اللبنانيين، ولا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، فيما يبقى آخرون مستثنين من العفو لأسباب لا علاقة لها بالعدالة".
وأضاف: "كما أن التشريع لا يجوز أن يتحول إلى أداةٍ للانتقاء، ولا القضاء إلى وسيلةٍ لتكريس التمييز أو تصفية الحسابات. فالتلاعب بالتشريع أو استغلال القضاء لتحقيق غايات سياسية يُقوِّض الثقة بالدولة ويضرب أسس العدالة وسيادة القانون".
وأشار حبقة إلى أنّ "العفو العام لا يُفصَّل على قياس أشخاص أو ملفات، ولا يُبنى على اعتبارات سياسية أو شعبوية، بل على معيار واحد يُطبَّق على الجميع من دون استثناء، فالعدالة لا تتجزأ، والمساواة أمام القانون ليست شعارًا، بل التزامٌ دستوري. وما عدا ذلك ليس عفوًا عامًا، بل انتقاء تشريعي وقضائي لا يليق بدولة القانون".
وأضاف: "كما أن التشريع لا يجوز أن يتحول إلى أداةٍ للانتقاء، ولا القضاء إلى وسيلةٍ لتكريس التمييز أو تصفية الحسابات. فالتلاعب بالتشريع أو استغلال القضاء لتحقيق غايات سياسية يُقوِّض الثقة بالدولة ويضرب أسس العدالة وسيادة القانون".
وأشار حبقة إلى أنّ "العفو العام لا يُفصَّل على قياس أشخاص أو ملفات، ولا يُبنى على اعتبارات سياسية أو شعبوية، بل على معيار واحد يُطبَّق على الجميع من دون استثناء، فالعدالة لا تتجزأ، والمساواة أمام القانون ليست شعارًا، بل التزامٌ دستوري. وما عدا ذلك ليس عفوًا عامًا، بل انتقاء تشريعي وقضائي لا يليق بدولة القانون".
المصدر:
MTV
شارك
