وأكد أن الرسوم الجديدة يفترض أن تخفّف الضغط عن الصندوق البلدي والخزينة، شرط عدم تحميلها للمستهلكين، مشيراً إلى أن
وزارة الاقتصاد ستكون مطالبة بمراقبة الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار. واعتبر، أن نجاح الخطوة يبقى مرتبطاً بحسن التطبيق وضمان توظيف الإيرادات لتحسين إدارة النفايات وفق مبدأ "الملوث يدفع".