وبعد المتابعة والتدقيق مع الجهات المعنية، تبيّن أن موقع الحريق لا يقع ضمن النطاق العقاري لبلدة
الغازية ، وإنما ضمن النطاق العقاري لبلدة قناريت، كما تبيّن، وفق المعطيات الأولية، أن الحريق كان مفتعلًا".
وأكدت في بيان، أن "صحة المواطنين وسلامتهم تأتي في مقدمة أولوياتها، وهي تدرك تمامًا حجم المعاناة التي يتكبدها أهالي البلدة نتيجة الدخان والروائح المنبعثة من الحرائق المتكررة في منطقة المكب، ولا تستهين إطلاقًا بما تخلّفه هذه الحرائق من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة".
وشددت على انها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة، ضمن الصلاحيات القانونية المتاحة لها، للحد من تكرار هذه الحرائق والعمل على إيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة، بالتنسيق مع
الجهات الرسمية المختصة. كما أشارت إلى أن معالجة هذا الملف تتداخل فيها مسؤوليات وصلاحيات أكثر من بلدية وجهة رسمية، نظرًا لارتباطه بمناطق ونطاقات عقارية متجاورة، الأمر الذي يجعل الوصول إلى حل جذري يتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين جميع الجهات المعنية، وليس ضمن صلاحيات بلدية الغازية وحدها.
وإذ أكدت التزامها الكامل بمتابعة هذا الملف بكل جدية ومسؤولية، دعت إلى توخي الدقة في تداول المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية، كما طالبت الجهات المختصة باستكمال التحقيقات في أسباب الحريق الأخير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين، حفاظًا على السلامة العامة وصحة المواطنين.