أصدر وزير العمل
الدكتور محمد حيدر ووزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين بياناً توضيحياً حاسماً عقب جلسة
مجلس الوزراء الأخيرة، أكدا فيه ثبات موقفهما الرافض كلياً للتفاوض المباشر مع الجانب
الإسرائيلي كقناعة سياسية ووطنية لا تقبل المساومة أو التبديل، مشددين على أن هذا الموقف يقع تحت سقف التوجهات التي أعلنها
رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي يجمع عليها وزراء
الثنائي الوطني بالتمسك الحصري بالتفاوض غير المباشر وفق الأطر المعتمدة.
ونفى الوزيران بشكل قاطع إدراج أو طرح أي بند يتعلق بـ"تكليف التفاوض" أو التفويض به بأي صيغة كانت خلال الجلسة الحكومية، موضحين أن
النقاش اقتصر حصراً على التأكيد الدستوري بأن أي اتفاق محتمل سيعرض على مجلس الوزراء في حال وجوده لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقاً للأصول، ومحذرين من أي تفسيرات أو تأويلات غير دقيقة لا تمت إلى حقيقة ما دار في الجلسة بصلة.