وطالب حيدر المنظمة بتعزيز الدعم المالي وتفعيل قرار عام 2024 لدعم صمود العمال وتنشيط سوق العمل، مؤكداً تمسك لبنان بمكتب
بيروت الإقليمي واستعادة حقوقه كاملة داخل المنظمة، بما فيها حق التصويت.
وسبق اللقاء إنجاز لبناني في مؤتمر
العمل الدولي ، حيث نجح لبنان، عبر تحرك سريع لوزارة العمل، في تجنب إدراجه على القائمة النهائية للحالات الخاضعة للمساءلة أمام لجنة تطبيق المعايير بموجب الاتفاقية رقم 29 (المتعلقة بالقضاء على العمل الجبري)، بعدما كان مدرجاً على اللائحة الأولية؛ مما يعكس
التزام لبنان بالمعايير الدولية والثقة المتبادلة مع المنظمة.