إلا أن مراجعة المعطيات المتاحة تُظهر عدم وجود أي تأكيد من مكتب
السيستاني لهذا الادعاء، كما أن التقارير المتداولة جاءت من دون الاستناد إلى مصادر مستقلة موثوقة، ما يضعها في إطار المعلومات غير المثبتة حتى الساعة.
وفي غياب بيان رسمي من المرجعية
العليا في النجف، يبقى الخبر المتداول فاقداً للتوثيق، وسط دعوات إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء معلومات غير مؤكدة، خصوصاً في ظل حساسية المرحلة والتوترات الإقليمية القائمة.